وطنا اليوم:بعد مرور خمسة عشر يوما على اعتصام عشرات المزارعين أمام وزارة الزراعة للمطالبة بدعم المزارعين وتذليل الصعوبات أمامهم، جاء الرد الحكومي، منذ يومين، على المطالبات مخيبا لآمال المزارعين الذي وصفوه بـ “ليس هذا ما وعدنا به”.
وكان قد اجتمع وزيري العمل والزراعة ولجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية وأمانة عمان مع المزارعين، بعد أسبوع من اعتصامهم في بداية الشهر، ووعدوا المزارعين بحل مشكلة ارتفاع كلفة تصاريح القطاع الزراعي التي تواجه مزارعي الأردن.
وبحسب مصادر مطلعة حضرت الاجتماع الرسمي أن وزير العمل وعد بتخفيض تكلفة رسوم تصاريح القطاع الزراعي إلى 200 دينار بعدما وصلت في الأشهر الماضية إلى 400 دينار للعامل الواحد.
لكن قرار مجلس الوزراء، الذي صدر يوم الأحد، جاء مخيبا لآمال المزارعين، إذ وافق المجلس على تخفيض رسوم تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين (العمالة الوافدة) العاملين في القطاع الزراعي وقطاع المخابز بمقدار 200 دينار من أصل 400 دينار، ولمدة 3 اشهر من تاريخه فقط، وينحصر قرار تخفيض الرسوم على تجديد تصاريح العمال وليس الاستقدام.
حصر قرار تخفيض الرسوم بثلاثة أشهر فقط يعني بالضرورة حصر عدد المستفيدين من القرار، بحسب رئيس تجمع مزارعي الأردن ابراهيم الشريف.
أقل من 5% مستفيدين من القرار
يقول الشريف لـ”المرصد العمالي” إنه “يستفيد من هذا القرار قلة قليلة من المزارعين” موضحا أن نسبة الذين ستنتهي تراخيصهم خلال فترة الثلاثة شهور ستكون قليلة جدا، بالتالي سيكون عدد المستفيدين من هذا التخفيض لن يتجاوز 5%.
وأضاف الشريف أن وعد الحكومة للمزارعين لم يكن بتخفيض الرسوم لمدة محدودة وإنما دائم، معقبا على قرار مجلس الوزراء بـ “لم يقدم هذا القرار شيء جديد”، إذ حصر تخفيض مبلغ التصاريح للعمالة الوافدة بتجديد التصاريح المنتهية، وليس لاستقدام العمالة الوافدة (المشكلة الأكبر التي تواجه القطاع).
في هذا الشأن يقول نقيب المهندسين الزراعيين، عبد الهادي الفلاحات، أن محاولات الحكومة لإحلال العمالة المحلية بالوافدة يجب أن تكون تدريجية وأن يرافقها تحسين لشروط العمل اللائق في القطاع الزراعي حتى تقبل عليها العمالة المحلية.
وأكد الفلاحات في حديث لـ”المرصد” على ضرورة إشراك عمال الزراعة في مؤسسة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ورفع الأجور، وغيرها من الأمور التي من شأنها رفد القطاع بالعمال المحليين.
“لا نستطيع ان نغلق القطاعات ونمنع عنها العمالة الوافدة، في الوقت الذي ترفض العمالة المحلية الإقبال على العمل في القطاع الزراعي”، يقول الفلاحات.
يشار إلى أن العاملين في القطاع الزراعي ما زالوا منذ 12 عاماً بانتظار إصدار نظام العمل في الزراعة الذي أقره قانون العمل الأردني في المادة (3) الفقرة (ب) وذلك لتنظيم عقود العمل، أوقات العمل والراحة والتفتيش، وأي أمور أخرى تتعلق باستخدامهم.
بالعودة إلى قرار مجلس الوزراء، أكدت وزارة العمل أن قرار التخفيض على التصريحات يضاف إليه رسوم إضافية، مثل الطوابع وغيرها، تقدر بـ 120 ديناراً، وذلك في ردها على تعليقات المزارعين وأصحاب الشأن حول تخفيض الأجور من 400 إلى 200 دينار للعمال غير الأردنيين العاملين في القطاع الزراعي وقطاع المخابز لمدة ثلاثة شهور.
حيث تكلّف رسوم التصاريح ذات الـ200 دينار مبلغا يصل إلى 320 دينار، وذات الـ400 دينار مبلغا يصل إلى 520 دينار، ولفتت “العمل” إلى أن تخفيض الرسوم لا يشمل رسوم التصريح الزراعي الحر.
ورغم تأكيدات الوزارة المستمرة للمعلقين على صفحتها في فيسبوك، والتي رصدها “المرصد العمالي”، أن هذا القرار تم اتخاذه بعد التشاور مع الجهات الممثلة للقطاع الزراعي، رد ممثلون عن القطاع “مش هيك كانت مطالبنا”.
وأوضح ذلك (ابراهيم) في تعلقيه على صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك: “عفوا بس أنا شخصيا كنت موجود وقت آخر اجتماع للجنة الزراعية بمجلس النواب وبحضور وزير العمل ووزير الزراعة وليس هكذا كانت مطالبنا ولم تكن مطالبنا تأجيل وإنما كانت مطالبنا واضحة واصفا القرار بـ “لا يغني ولا يسمن من جوع”.
كما علق (أ.ع) على القرار بأنه لا يرتقي لطموح مطالب اغلب المزارعين، مضيفا “يا ريت لو حدا يوصل لأصحاب المعالي والعطوفة أنه المزارع يبيع صندوق البندورة ٣٥ قرشاً، فكم سيارة بندورة سيحتاجها المزارع لتجديد تصريح عامل واحد لديه؟”.
وركزت مطالب المزارعين أثناء اعتصامهم على فتح باب الاستقدام للعمالة الوافدة، نظرًا لانخفاض أعدادهم في المملكة، ما أثر سلبًا على أعمال المزارعين، وارتفاع أجور العمال.
كما احتجوا على عدم الاستجابة لمطالبهم المُتمثّلة بحل إشكالية العمالة الوافدة، وإشكالية التسويق للمنتجات الزراعية، وعدم وضع حدّ أدنى لأسعار المحاصيل والمُنتجات، وعدم إعفائهم من فوائد الإقراض الزراعي.
