وطنا اليوم – نضال ابوزيد: تداول ناشطون مؤخراً تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بضرورة تفعيل حكم الإعدام وخاصة بعد ارتفاع مستوى الجريمة مؤخراً حتى بات الضابط القانوني غير رادع للمجرمين ومرتكبي الجنايات، حيث طالب البعض في ترند تصدر موقع تويتر حمل عنوان “العين بالعين والسن بالسن”، و هاشتاغ اخر حمل العنوان “ولكم في القصاص حياة”، وغيرها الكثير من عناوين مقالات وأخبار مشابهة أمطرها كتاب وصحفيون تبعاً لإعادة تفعيل حكم الإعدام وتنفيذ اعدامات كان قد صدر فيها أحكام قضائية سابقة.
كما تداولت مواقع إخبارية إلكترونية وصحف يومية، العديد من وجهات النظر لمختصين قانونيين واجتماعيين يطالبون بتفعيل الرادع وهو حكم الإعدام لضبط تصرفات ثلة إجرامية اصبحت تمتهن الجنايات بعد ادراكها بأن القصاص لن يتعدى الحكم بالسجن.
وهنا تبرز مطالبات من السلطات الأردنية في ان تلبي رغبة الشارع وما يجتمع كل فئات المجتمع على هدف واحد قوامه مصلحة البلد في إعدام من يقتل، وذلك لحسم الجدل الذي نتج عن تجميد عقوبة الاعدام.
مركز الدراسات الاستراتجية التابع للجامعة الأردنية والذي ينظر له كراصد لاتجاهات الرأي العام في دراسة استطلاعية له صدرت سابقاً، بأن 75% من الأردنيين مع عقوبة الإعدام، لتصبح الدراسة أحد ألاسباب الموجبة والمؤيدة لإعادة تفعيل تنفيذ عقوبة الاعدام.
كما اعتبر الباحث القانوني عمر العجلوني في تصريحات صحفية، أن “نوعية من الجرائم الجنائية البشعة، تشكل مؤشراً خطيراً على الانحدار الأخلاقي الذي وصل إليه البعض، وهو ما يشكل تهديداً حقيقياً للأمن المجتمعي”، وأشار العجلوني إلى أن التكييف القانوني، بحسب وصفه، لـ”جريمة الزرقاء” وغيرها من الجرائم الجنائية، يشكل “شروعاً تاماً في القتل، والتي يمكن استخلاص القصد الجرمي للجاني فيها من ملابسات الجريمة.
بالمحصلة أصبح تفعيل حكم الإعدام مطلباً شعبياً مُلحاً، بعد تزايد ارتفاع معدلات الجريمة وغياب الرادع المكافئ للجريمة، لذلك تضع وطنا اليوم هذا الملف امام المعنيين بضرورة إعادة النظر بحكم الاعدام والتنسيب بضرورة تفعيل الحكم من باب خلق قوة قانونية رادعه تحد من مستوى ارتفاع الجريمة وتضبط السلوك الجنائي في المجتمع.
