وطنا اليوم_ترأَست وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى الإجتماع الأول للجنة الفنية الوطنية لإعداد نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي، اليوم الأثنين في مبنى الوزارة، والذي ضمّ خبراء وأكاديميين وممثلي عدد من الوزارات ذات العلاقة والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، لبحث إقرار نظام لمزاولة العمل الاجتماعي.
وأشارت إلى أنّ الوزارة من خلال قانون التنمية الاجتماعية الجديد، تمضي بخطى حثيثة في مجال الارتقاء بالعمل الاجتماعي إلى مستويات أفضل، تستجيب فيها لمتطلبات الخدمات الاجتماعية ومعايير تقديمها والإرتقاء بمهنة العمل الاجتماعي، من خلال إعداد نظام مزاولة موضوعي وأكثر استجابة وقابل للتطبيق للعاملين الاجتماعيين فيما يتعلق بترخيص العاملين الاجتماعيين، وكذلك المؤسسات الاجتماعية التي تضّم العاملين الاجتماعيين، وأنّ هناك العديد من الموضوعات التي سيركز عليها هذا النظام، ومنها تحديد مسميات المهن الأساسية والمساندة، وتصنيفات ورتب العاملين الإجتماعيين، وشروط الانتقال من تصنيف إلى تصنيف آخر.
ولفتت إلى الاهتمام الكبير بمخرجات اللجنة وعلى كافة المستويات، بعد دخول القانون حيّز التنفيذ، والتركيز على إقرار النظام المتعلّق بمزاولة مهنة العمل الاجتماعي، وهذا يدفعنا إلى التنسيق مع بعض الجهات ذات العلاقة لتوحيد مسميات المهن الاجتماعية تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية، وأن يتم العمل على إنجازه وفق أفضل صورة ممكنة، والتسريع في إقراره من خلال مجلس الوزراء، نظراً لأهميته والحاجة إليه خلال المرحلة القادمة.
وأوضحت أهمية الاستفادة من بعض التجارب العربية في مجال مهننة العمل الاجتماعي، بالإضافة إلى أهمية الشراكة مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، التي تتقاطع جهودها في مجال العمل الاجتماعي، والاستفادة من خبراتهم في هذا الإطار.
وبينّت ضرورة أن يشمل النظام كافة الأمور التي تخّص تنظيم مهنة العمل الاجتماعي، المتعلقة بمعايير وشروط مزاولة العمل الاجتماعي، ودراسة المسارات المتعلقة بالأفراد وكذلك المؤسسات، بما ينعكس إيجاباً على العمل الاجتماعي في المملكة.
وأعربت عن تقديرها لجهود اللجنة الفنية الوطنية لغايات إعداد نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي، من خلال الخبرات التي تقدمها في هذا المجال، لافتةً إلى أن الوزارة ستعمل على تأهيل مواردها البشرية لغايات المباشرة بتنفيذ خطة مهننة العمل الاجتماعي تدريجياً.