بقلم: جهاد أحمد مساعده
في ظل الظروف التي يشهدها الوطن الغالي من أزمات اقتصادية وسياسية وصحية، وما يمر به الوطن من ظروف بالغة الدقّة والأهمية، نتيجة تخبط بعض الحكومات السابقة بالتعامل مع بعض الملفات المهمة والصعبة التي أثرت على حياة كثير من الناس.
لا شك أن الحكومة الحالية تضم الكثير من الكفاءات الوطنية القادرة في التعامل مع تلك الملفات بكل شفافية ونزاهة، وأن هذه الحكومة ليس من مهامها التجميل بل استئصال الخلل بعمليات جراحية دقيقة لا تحتمل الاجتهاد أو الخطأ، وقد أكدت الحكومة خلال ردها على كتاب التكليف السامي أنه لا مجال للأخطاء.
وإذا عدنا إلى الوراء نجد أن هناك من رؤساء الحكومات ما يبرر الخطأ نتيجة الاجتهاد، ولكن هذا الخطأ مسموح به إذا كان ضمن نطاق محدود لا يتجاوز الحد المسموح به، ولا يمس الأمن الوطني والاجتماعي والاقتصادي.
فلقد أوجز الشهيد وصفي التل عندما قال:” حينما يتعلّق الأمر بالوطن….لا فرق بين الخيانة والخطأ لأن النتيجة هي ذاتها’
وهذا ما أكده دولة بشر الخصاونة حينما قال: “لا مجال للأخطاء أو التباطؤ أو التردد باتخاذ القرار”، وهذا يدل على حس المسؤولية وثقل الأمانة التي يحملها دولة الرئيس.
أما بعض رؤساء الحكومات السابقة فقد صرحوا بأنهم قد اجتهدوا في اتخاذ القرار فأصابوا وأخطأوا ، وأن الحكومات الناجحة ليست هي التي لا تخطيء.
وهنا نؤكد أن الخطأ في حق الوطن جريمة لا تغتفر، ومن لا يستطيع تحمل المسؤولية عليه أن يتنحى جانبًا، فالوطن ومؤسساته ليس حقل تجارب.
الوطن اليوم بحاجة إلى قيادات قادرة على ترجمة رؤية جلالة الملك، وعليها استقراء المستقبل في وضع الخطط الواقعية لتحقيق النهضة، فهو لا يحتاج لمسؤول يتصف بالتراخي أو التباطؤ، وأن ينتظر لفترة طويلة لفكّ طلاسم مؤسسته التي تولى إدارتها.
إن هذه الحكومة جاءت لتواجه عدد من التحديات، ووضع الأولويات لمواجهة أكثر الملفات خطورة وهي ملفات الاقتصاد والبطالة والأمن الغذائي، والسياسة والتعليم، والصحة ومحاربة الفساد.
إن هذه الحكومة بحاجة ماسة إلى دعم غير مسبوق حتى تصحح مسار عمل المؤسسات والتعامل مع ملفات كبيرة وخطيرة، ومن أخطرها ملف الفساد والمفسدين، فهذا الملف يضع الحكومة على المحك في تطبيق القوانين على الجميع دون استثناء، وعليها أن تقطع رأس الفساد في كافة المؤسسات لكي نستطيع القول أن الوطن بدأ بالسير في الاتجاه الصحيح.
إن حكومة دولة بشر الخصاونة وفريقه الوزاري يدرك ثقل الأمانة التي أوكلت إليهم، لذلك قد شرعت في وضع خريطة طريق للتعامل مع تلك الملفات بخطوات علمية من خلال دراسة الواقع الراهن وتحليله لمعالجة الخطأ.
دولة الرئيس: الشعب اليوم بحاجة إلى عدالة اجتماعية، وعدالة اقتصادية، وبحاجة إلى تعديل كثير من القوانين التي فُصلت على قياس متنفذين أو مسؤولين فاسدين، فالشعب الآن يريد تطبيق مبدأ التضحية لا الترضية.
الوطن يحتاج لشخصيات وطنية شريفة تكون على قدرٍ عالٍ من تحمّل المسؤولية لتحقيق الأداء والإنجاز.
نريد حكومة لا ترضخ للمصالح الشخصية لبعض المتنفذين، نريد حكومة عدالة ونزاهة تعطي كل ذي حق حقه، لا حكومة تسعى لإرضاء بعض الذوات.
دولة الرئيس: يراهن الملك اليوم على حكومتكم، وعلى الشرفاء من أبناء هذا الوطن ليلحق الأردن بركب الدول المتقدمة في جميع المجالات، وتحقيق المكتسبات والانفتاح على الآخرين، والاطلاع على الخبرات والتجارب العالمية باعتبارها أساس النمو والتطور.
الوطن اليوم بحاجة إلى قيادات– أمثال دولتكم – قادرة على استثمار قدرات الشباب وتمكينهم، رجال شرفاء يستطيعون أن يحققوا النهضة والازدهار، ويمتلكون الكثير من الاستراتيجيات والبرامج التي من شأنها أن يكون وطننا نموذجا عالميًا، وأنموذجا نابعًا من الرؤية المستقبلية لقائد الوطن.
