قال وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة، الدكتور مهند مبيضين، إن اللَّجنة القانونيَّة الوزاريَّة ستنتهي من مناقشة ودراسة مشروع قانون العفو العام لسنة 2024م، وستعيده إلى مجلس الوزراء يوم الأحد المقبل.
ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية بمناسبة اليوبيل الفضي.
وأقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي بصفة الاستعجال؛ لتتمَّ مناقشته ودراسته في اللَّجنة القانونيَّة الوزاريَّة، وإعادته قبل بداية الأسبوع المقبل إلى المجلس؛ لإقراره حسب الأصول وإرساله إلى مجلس الأمَّة وفق المقتضيات الدِّستوريَّة؛ لإنجازه خلال الدَّورة العاديَّة الحاليَّة.
الحكومة: اللَّجنة القانونيَّة الوزاريَّة ستعيد مشروع قانون العفو العام إلى مجلس الوزراء الأحد
