وطنا اليوم:تناقلت وسائل إعلام إسرائيلية، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إعدام مختار لإحدى العائلات الكبيرة في غزة، على خلفية اتصالات يجريها لتولي مسؤولية حماية وتوزيع المساعدات في شمال قطاع غزة.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في غزة، أعدمت خلال الأيام الماضية أفرادا من عائلات في شمال قطاع غزة، بينهم مختار في إحدى العائلات الكبيرة.
فيما انتشرت تقارير على مواقع محلية، أن عملية الإعدام جرت على خلفية احتكار بعض التجار من هذه العائلة للبضائع، وسرقة المساعدات القادمة نحو شمال القطاع تحت تهديد السلاح، في ظل انتشار الجوع ونقص المواد الغذائية.
وتزامن ما أوردته الصحافة الإسرائيلية مع انتشار وتداول واسع لهذه التقارير على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة لشهادت يقول أصحابها إن مقربين منهم تعرضوا بالفعل للسرقة والقتل من بلطجية ينتمون لعائلات محددة في غزة، في إطار سياسة الفوضى التي تحاول قوات الاحتلال نشرها في غزة، باستحداث طرق جديدة لإدارة القطاع عبر بوابة العشائر.
نفي حكومي
ونفى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة هذه التقارير وقال في بيان له: “ننفي ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت وتناقلته عدد من وسائل الإعلام ذات الأجندة المشبوهة، حول مزاعم بإعدام مخاتير عائلات على يد الأجهزة الأمنية في غزة”.
وأضاف: “إن نشر مثل هذه المزاعم يأتي في سياق محاولات الاحتلال المتواصلة لزعزعة جبهتنا الداخلية وإحداث فوضى”.
وشدد قائلا: “الأجهزة الأمنية تؤدي واجبها وفق القانون، وتربطها بجميع عائلات شعبنا علاقة متينة أساسها الاحتكام للقانون والود والاحترام المتبادل”.
خطة إسرائيلية
وتواصل قوات الاحتلال حربها الوحشية على قطاع غزة، بهدف القضاء على حركة حماس، لكنها تحاول بالتوازي خلق ظروف مواتية لتمكين إدارات محلية تدير القطاع، بمعزل عن الحركة، في خطة يعتبرها الفلسطينيون “خبيثة” وتهدف إلى إذكاء الفتنة في القطاع الذي يتعرض للعدوان والتجويع.
وكشفت قناة “كان” العبرية مؤخرا أن خطة “الجيش الإسرائيلي” لما بعد الحرب في غزة، تتضمن تقسيم القطاع إلى مناطق ونواح تحكمها العشائر، وتتولى مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية، بحيث تسيطر كل عشيرة على منطقة.
وأوضحت أن هذه “العشائر المعروفة لدى ’الجيش’ وجهاز الأمن العام ’الشاباك’، ستقوم بإدارة الحياة المدنية في غزة لفترة مؤقتة (دون تحديد المدة)”.
والخطة التي وضعها وزير الحرب، يوآف غالانت تحت عنوان إنشاء “لجنة مدنية” تابعة لـ”الجيش الإسرائيلي”، تشرف على قطاع غزة مهمتها الأساسية إبعاد حركة حماس عن الإدارة المدنية الفلسطينية ومنعها من السيطرة على المساعدات التي تدخل القطاع في ظل الحرب.
وغالانت الذي قدم الخطة إلى وزراء حكومة الاحتلال ومجلس الحرب، اعتبرها تجربة أولية على أن يتم الشروع في تطبيقها في شمال ووسط القطاع، وتُنفَذ أولا في حي الزيتون بمدينة غزة.
وكشف مصدر عشائري أن مكتب منسّق حكومة الاحتلال، الذي يترأسه الضابط في “الجيش” غسان عليان، تواصل مع شخصيات من بعض العشائر في قطاع غزة، في محاولة للدفع قدما في خطة حكم المناطق التي تتواجد فيها، إلا أنه لم يلق تجاوبا حتى الآن.
ولفت المصدر إلى أن “عليان” الذي يتحدث اللغة العربية، يركز في تواصله على عشائر بعينها، وتحديدا في منطقة الصبرة والزيتون والشجاعية، جنوب وجنوب شرق مدينة غزة، خاصة من تلك التي كان لها خلافات مع “حماس” على خلفية نزع سلاح العائلات في أعقاب أحداث الانقسام عام 2007.
وتستعين حكومة الاحتلال بأطراف دولية للتواصل مع العشائر، تحت غطاء حماية المساعدات، حيث قال المصدر، إن جهات دولية موجودة في غزة، اجتمعت بالفعل مع بعض العشائر خلال الأيام الماضية، بهدف تمكين تطبيق الخطة الإسرائيلية، لكنها لم تلق تجاوبا.
“حماس” تتابع
وعلم من مصدر أن حركة حماس على علم بتحركات الاحتلال ووكلائه الدوليين بخصوص تمكين العشائر، خصوصا في مناطق جنوب وجنوب شرق غزة، وأنها تتعامل مع هذا الأمر بحزم.
وقال المصدر، إن قياديا كبيرا في الجناح العسكري للحركة كلف بمهمة متابعة هذا الملف مع العشائر والعائلات في شمال قطاع غزة، وإن الحركة بالفعل شكلت لجانا خاصة للتعامل مع هذا الموضوع، بهدف عدم إتاحة الفرصة للاحتلال لإعادة حالة الفوضى والفلتان إلى قطاع غزة.
بدوره، قال مفوض عام العشائر الفلسطينية في قطاع غزة، عاكف المصري، إن “جيش الاحتلال حاول التواصل مع العشائر في غزة حول توزيع المساعدات وإدارة شؤون القطاع، ولكن العائلات رفضت التعاطي مع هذا الطلب”.
موقف العشائر
وقال المصري في تصريح إن”الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة لديها موقف واضح وصريح، وهو عدم التعاطي مع الاحتلال الإسرائيلي بخصوص أي ترتيبات في قطاع غزة”، مشيرا إلى أن “إدارة القطاع هي شأن فلسطيني داخلي ولا أحد يحدد مصير قطاع غزة غير الفلسطينيين”.
وشدد المصري على أن “قوات الاحتلال تحاول عبر حصار العائلات إرغامهم على التعامل معه مستخدما في ذلك سلاح التجويع بجانب القصف والقتل وقنص المواطنين على طوابير استلام المساعدات”.
ودعا المصري كل الأطراف الفلسطينية إلى الإسراع في إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية بشكل عاجل إلى حين إجراء الانتخابات العامة، لتفويت كل الفرص على مخططات الاحتلال.
