حماية المستهلك ارتفاعات متزايدة على اسعار سلع اساسية

وطنا اليوم:ابدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك تخوفها من سلسلة الارتفاعات المتزايدة التي طرأت على أسعار بعض انواع السلع الاساسية والتي لا يمكن الاستغناء عنهاء على موائد الاردنيين في شهر رمضان المبارك مثل الدجاج وبعض انواع الخضار.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية أننا رصدنا اسعار السلع خلال الايام الماضية والتي بينت ان هنالك ارتفاعات متتالية على سعر مادة الدجاج وخاصة النتافات حيث كان يباع سعر الكيلوغرام قبل اسبوعين بـ 150 قرشا وفي القرى والضواحي كان يباع اقل من ذلك،والان يباع ما بين 175 قرشا الى 185 قرشا وهذا الارتفاع كبير جدا وبنسبة وصلت الى اكثر من 20% وهي مرشحة للارتفاع اكثر مع بداية الشهر الفضيل نتيجة لزيادة الطلب عليها .
أما بالنسبة للدجاج الطازج فقد بين الدكتور عبيدات أنه كان يباع ما بين 175 قرشا و185 قرشا حسب الماركة السلعية أصبح يباع الان ما بين دينارين ودينارين وربع للكيلو غرام هذا الارتفاع ايضا كبير ومرشح للارتفاع اكثر واكثر في الايام القادمة.
وتطرق الدكتور عبيدات الى ارتفاع اسعار بعض انواع الخضار التي بدأت اسعارها بالارتفاع مثل الباذنجان والزهره وايضا البندوره التي يصل سعر الكيلوغرام الواحد منها في بعض الاماكن الى نصف دينار وكذلك الامر بالنسبة لسعر الكوسا مع ثبات سعر مادة الخيار على ارتفاع حيث أن ادنى سعر يباع فيه الخيار هو 60 قرشا.ذلك ان هذه الارتفاعات على بعض الانواع الخضار شكلت حالة من الخوف لدى المستهلك من زيادة قد تطرأ على اسعاربعض انواع الخضار الاخرى مثل البطاطا والبصل .
وبين الدكتور عبيدات أن اسعار اللحوم الحمراء الطازجة المستورد تباع باسعار مرتفعة جدا ولا تتناسب مع القدرات الشرائية لغالبية المواطنين حيث تباع باسعار تتراوح ما بين ال 7 دنانير وال8 دنانير للكيلوغرام الواحد للاحجام المتوسطة وتصل احيانا الى ٩ دنانير للاحجام الصغيرة وهذه الاسعار مبالغ فيها ولا تتناسب مع تكاليف النقل والشحن العالمية التي حدثت نتيجة للاحداث العالمية والاقليمية وربما يرتفع سعرها مع زيادة الطلب عليها.
ودعا الدكتور عبيدات وزارة الصناعة والتجارة الى تكثيف حملاتها الرقابية والتفتيشية على كافة اسواق المملكة ورصد كافة اسعار السلع ولمعرفة نسبة الارتفاعات التي من الممكن حدوثها مع بداية الشهر الفضيل ايضا التركيز على مدى مصداقية العروض التي تقوم بها بعض المحلات التجارية واستخدام اذرعها القانونية إن لزم الامر في وضع سقوف سعرية لبعض المواد أو اتخاذ اقسى العقوبات لكل من تسول له نفسه تضليل وخداع المستهلكين في بيعهم سلع غير صالة للاستهلاك البشري.