وطنا اليوم:أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني اليوم الاثنين، تقرير المعرفة قوة بعنوان “واقع قطاع السياحة في الأردن: ما بين بدء التعافي واضطرابات المنطقة”، لتسليط الضوء على أرقام القطاع، وتقديم قراءة لقياس الأثر المحتمل على أدائه ومساهمته في النمو الاقتصادي.
وقال التقرير، إن إجمالي عدد العاملين في القطاع العام الماضي بلغ 58 ألفا شكلت العمالة الوافدة 20 بالمئة من إجمالي عمالة القطاع، وفق بيانات وزارة السياحة.
وبلغ عدد المنشآت السياحية المؤمنة اجتماعيا عام 2022 نحو 6 آلاف، توظف 55.5 ألف عامل مؤمّنين اجتماعيا، ويشكلون 4 بالمئة من إجمالي المؤمن عليهم في المملكة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي عدد السياح بنسبة 90.2 بالمئة عام 2021، و114.1 بالمئة عام 2022، في حين بلغ عددهم خلال الأشهر التسعة من العام الماضي نحو 5.01 مليون سائح، أي بنسبة تزيد قليلا عن مستوى عام 2022 كاملاً.
وقال، إن قطاع السياحة في الأردن يتسم بتنوع عالٍ من حيث الجهات القادمة إلى المملكة، حيث يلاحظ أن هناك تقارباً كبيراً بين نسب أعداد السياح من الأردنيين 25.7 بالمئة، والبلدان الأجنبية 27 بالمئة، وبلدان الخليج العربي 20.3 بالمئة، ومن البلدان العربية الاخرى 27.1 بالمئة.
وبين التقرير، أن الدخل السياحي خلال الأشهر التسعة من العام الماضي وصل إلى 4.83 مليار دينار، وهو ما يقارب ما حققه خلال عام 2022 الذي ارتفع فيه دخل السياحة بنسبة 101.8بالمئة مقارنة بالعام السابق ليصل إلى نحو 4.9 مليار دينار، فيما سجل عام 2021 نمواً بنسبة 96.4 بالمئة مقارنة مع عام 2020.
يشار إلى أن نسبة دخل السياحة إلى الصادرات الوطنية زادت بشكل مطرد لتصل إلى58.7 بالمئة عام 2022، و 77 بالمئة للأشهر التسعة العام الماضي، ومع ذلك، لم تصل هذه النسبة بعد إلى مستوياتهاالمسجلة عامي 2018 البالغة 94.5 بالمئة، و2019 والبالغة 96.1 بالمئة.
وقال التقرير، إن المغتربين الأردنيين يشكلون المصدر الأكبر للدخل السياحي 32.4 بالمئة من إجمالي الدخل الكلي، تلاه الدخل من الدول العربية الأخرى 23 بالمئة، ثم بلدان الخليج العربي 17،8 بالمئة، لتشكل المصادر الثلاثة 73.3 بالمئة من إجمالي دخل السياحة خلال الأشهر التسعة من العام الماضي.
فيما شكّل الدخل من غير العرب (دول أوروبا، والولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية) 24 بالمئة من إجمالي دخل السياحة عام 2022، و26.7 بالمئة خلال الأشهر التسعة من العام الماضي.
وعلى صعيد الغرض من السياحة؛ جاءت السياحة بهدف “زيارة الأقارب والأصدقاء” أولا بنسبة 36.3 بالمئة من إجمالي الدخل السياحي الكلي، ثم “الإجازة والترفيه” 16.1 بالمئة، و”نقل الركاب” 14.6 بالمئة، و “الدراسة”12.3 بالمئة.
وأوضح التقرير أنه لا توجد تقديرات رسمية لمساهمة قطاع السياحة (القيمة المضافة) في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن نسب دخل السياحة إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وصلت إلى 14.3بالمئة عام 2018، و15.2بالمئة عام 2019، و14.2 بالمئة عام 2022، و18.3بالمئة في تسعة شهور من العام الماضي، مبينا أن هذه النسب ليست هي المساهمة الفعلية للدخل السياحي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن مساهمة دخل السياحة من الناتج المحلي الإجمالي تعتمد على “القيمة المضافة”، إذ أجرى المنتدى تحليلاً لنسبة القيمة المضافة التي ينتجها قطاع السياحة (كنسبة من الدخل السياحي)، مبيناً أنه على افتراض أن القيمة المضافة تقدّر بـ 30 بالمئة ، فإن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي ستكون نحو 4.5 بالمئة.
وبحسب التقرير، فإن قطاع السياحة يشغل بين 55.5 و58 ألف فرصة عمل مباشرة وفق أرقام مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة السياحة، إلا إن هذه الأرقام أقل من الواقع، لأنها لا تشمل العاملين في القطاع غير المنظم، أو العاملين في قطاعات أخرى تخدم القطاع السياحي بشكل غير مباشر، وبالتالي فإن تراجع إيرادات القطاع ستؤثر سلبا على الوظائف، وعلى معدلات البطالة المرتفعة.
وأشار التقرير إلى أن نسبة السياح من الأردنيين والعرب كافة تبلغ نحو 75 بالمئة من إجمالي الدخل السياحي، وهي سياحة موسمية من غير المتوقع أن يتأثر الدخل منها كثيرا، وبالمثل، لا يتوقع أن يتأثر الدخل السياحي بشكل كبير من نقل الركاب أو الدراسة أو العلاج الطبي، مشيراً إلى أن معظم إلغاءات السفر للفئات القادمة بهدف “الإجازة والترفيه” كانت إلى حد كبير من الأجانب (وبعض العرب).
وخلص التقرير، إلى أنه في حال استمرار الحرب على قطاع غزة، فإن تأثيرها سيتركز بشكل كبير على الدخل السياحي من الزوار القادمين بهدف “الإجازة والترفيه”، علماً بأن المنشآت العاملة في هذا المجال هي الموظف الأكبر في القطاع السياحي.
وأشار إلى أرقام الفنادق للدخل الفعلي في تشرين الثاني وكانون الأول الماضيين، حيث كان هناك انخفاض بنسبة 53 بالمئة، و65 بالمئة على التوالي مقارنة بنفس الأشهر من العام 2022.
وأظهرت تقديرات الفنادق انخفاض هذا الدخل بنسبة 66 بالمئة في كانون الثاني، و66 بالمئة في شباط، 50بالمئة في آذار من العام الحالي مقارنة بنفس الأشهر من العام 2022، نتيجة الإلغاءات في الحجوزات.
وأشار المنتدى إلى أنه بالاستناد إلى هذه الأرقام مع افتراض أن التأثير المباشر للحرب على غزة وتداعياتها على القطاع السياحي الأردني سينحصر في تراجع حجم الإيرادات من السياحة بغرض الإجازة والترفيه، وبمعدل 50 بالمئة على أساس شهري مقارنة بنفس الأشهر من العام 2022، ويمكن عندها تقييم التأثير المباشر للحرب من حيث الدخل السياحي، وفق السيناريوهات التالية؛ الأول، في حال استمرار الحرب حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، وعندها يقدّر حجم الخسارة المباشرة للقطاع بنحو 135 مليون دينار.
أما السيناريو الثاني، في حال استمرار الحرب حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، فستتضاعف الخسائر لتصل إلى ما يقارب 270 مليون دينار، وفق تقديرات المنتدى.
وأكد المنتدى ضرورة إيلاء الاهتمام بهذا القطاع، وبالأخص مصادر دخل السياحة من النشاطات الفرعية الأخرى كـ “نقل الركاب” و”الدراسة” و”العلاج الطبي”، بالإضافة إلى تقديم إجراءات داعمة ومساندة لأنشطة السياحة الأكثر تضررًا والمرتبطة بالسياحة القادمة بهدف “الإجازة والترفيه” أينما أمكن، للحفاظ على استدامة عملها والعاملين فيها، ولاحتواء تراجع الدخل السياحي والحد من تفاقمه داخل القطاع.