بقلم: ديمة الفواعير
يرتكز النظام الديمقراطي على مبدأ السيادة الوطنية التي يتم التعبير عنها بواسطة الانتخاب، فالديمقراطية التمثيلية او الانتخابات اصبحت هي السائدة بالمجتمعات المعاصرة حيث يتعذر تطبيق الديمقراطية المباشرة. والدستور الاردني هو دستور واضح وصريح، ومن ارقى الدساتير في العالم، لذلك ضمن للمواطن كامل حقوقه، ومنها حق الانتخاب والترشيح، وبما ان الانتخابات النيابية على الابواب فسيكون هناك مرشحين وناخبين، ونحن معشر الشعب الاردني نرى في هذه الانتخابات ترسيخا للنهج الديمقراطي الذي اختطته قيادتنا الهاشمية الحكيمة، طريقاً لا عودة عنه.
وامام خطوة ديمقراطية قادمة فان الاردنيون لا يختلفون عن بعضهم اذ ينظرون للانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في العاشر من تشرين الثاني المقبل نظره ايجابية ويتمنون ان تفرز مجلساً نيابياً قادراً على النهوض بالاعباء الحياتية للمواطن، باداء ايجابي اكثر من اي مجلس مضى من منطلق دقة المرحلة وخطورتها، تاركاً خلفهم ذكريات لا تسر عن اداء بعض النواب الذين كانوا يطلقون الخطابات في العلن ويسعون لمصالح خاصة في باطن الأمر.
ان النظرة على الواقع تبين ما هو المجلس المطلوب فالقضايا اليومية للمواطن وقضايا الوطن تحتاج الى نواب قادرين بالتعاون مع الاجهزة التنفيذية على احداث تغيير في حياة الناس من حيث القضاء على ما يعانون من مشاكل مثل البطالة والفقر او التخفيف من حدتها، وان يكون النائب للوطن وليس للدائرة يسعى لوضع القوانين العصرية التي تحقق العدالة للجميع.
ولكن ما هو المطلوب من المواطن الاردني من اجل افراز مجلس نيابي قادر على تحقيق ذلك؟، المطلوب هو المشاركة وليس فقط المشاركة بل الاختيار ايضاً، اذ ان اختيار النائب القادر عاى فعل ما يريده المواطن هو الافراز الحقيقي وهو الاختيار الافضل من اجل مجلس نواب افضل.
وهنا ا بد من التذكير ان المواطن هو المسؤول الاول والاخير عما ستفرزه الانتخابات والاختيار الصحيح يجب ان يقوم على قدرة المرشح وثقافته ومعرفته بهموم الناس وتاريخه في خدمة مجتمعه بعيداً عن العشائرية والاقليمية.
وفي هذا الاطار لا بد من القول ان المطلوب مجلس نيابي يلتزم بقضايا المواطن الحياتية وبقضايا الوطن والامة، قادر علي ترجمة شعار (الاردن اولا) من منظوره الشامل، كما اراده جلالة الملك، والمطلوب ايضاً مجلس نيابي يشكل صورة جديدة لما يجب ان يكون عليه مجلس النواب من حيث الاقتدار والتفاني في الدفاع عن قضايانا المختلفة يتفاعل مع المرحلة بما فيها من تعقيدات. ولهذا فان المواطن الاردني مطالب بالتوجه الى صناديق الاقتراع حتى تأتي النتائج حسب التوقعات وان لا يتركوا المجال للاقلية كي تتحكم في مصير الاكثرية (الأغلبية الصامتة).
