كتب الاستاذ الدكتور محمد الفرجات
بجانب أهمية دعم صمود الأشقاء في غزة وفلسطين على حد سواء وبكل السبل والإمكانيات، فإن الأحداث أيضا ودروسها المستفادة تفرض علينا إعادة التفكير بعمقنا وأمننا الجيوسياسي في الأردن وسبل تحصين جبهتنا الداخلية وزيادة صلابتها سياسيا وإقتصاديا، حيث أننا بالواجهة فيما نعد الأكثر تأثرا في الإقليم بالإحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
وفي الشأن أعلاه وبجانب الجهود الدبلوماسية الدولية المكثفة التي يقوم بها الملك وولي عهده لوقف الحرب وإسناد الأشقاء في غزة، فلقد صدرت توجيهات جلالته مؤخرا لضمان أمننا المائي -أردنيا- بالتركيز على مشروع الناقل الوطني ومشروع التحلية في العقبة، ويأتي هذا بالتوازي مع جهود الملك في ملف الأمن الغذائي الوطني وأمن الطاقة، إلا أن الحرب في غزة قد ألقت بظلالها بشكل أو بآخر على تقدم سير العمل بملف التحديثات السياسية والاقتصادية والإدارية (ثلاثية جلالة الملك)، والتي يطمح من خلالها الأردنيون لزيادة قوة وصلابة دولتهم.
العودة للتحديثات الملكية وإستئناف العمل عليها يحتاج في ضوء تبعات حرب غزة بعض الإضافات لضمان نجاح المخرجات المؤملة؛ فالآثار النفسية والمعنوية الشعبية مع الآثار السياسية والإقتصادية لحرب غزة، تتطلب إضافة مكونات حيوية تعزز رابطة الدولة الأردنية؛ الشعب والأرض والحكومة، وإطلاق مشاريع غير تقليدية.
ولما سبق، فربما نحتاج للضرورة وقبل إستئناف العمل بملف التحديثات الملكية إلى تغيير بطرف مدخلات المعادلة لضمان نجاح المخرجات، وإدخال محفز للتفاعل بثلاثية هامة وحيوية نوضحها فيما يلي:
١- *سداد مديونية الحكومة الداخلية بمشاريع حيوية*
كان واضحا قبل حرب غزة في تقارير وزارة المالية وحسبما قرأنا في الإعلام، بأن دين صندوق إستثمار الضمان الإجتماعي على الحكومة بلغ لغاية اليوم نحو 8.5 مليار دينار، فيما بلغ مجموع الدين العام نحو 40 مليار دينار، وعليه فإننا نجزم بأن خدمة سداد المديونية وفوائدها ترهق الخزينة وتستنزف العملة الصعبة، فيما يمكن توجيه هذه الأموال للتنمية بأشكالها، فما الحل؟
وهنا ننصح الحكومة وبشكل جدي ولتحويل التحدي إلى فرصة ولإسناد الموازنة والخزينة، والتخلص من عبيء خدمة الديون الداخلية (للضمان وغيرها من المؤسسات) ولإنعاش الإقتصاد وتحريك سكون الوضع، التفكير بتمليك جزء من أراضي مشروع المدينة الذكية الجديدة قرب عمان، وجزء من إحتياطي فوسفات وغاز مشروع مدينة وعد الشرق، لصندوق الضمان الإجتماعي، مقابل عقد شراكة تطوير وتشغيل منصف وعادل ويحقق طموح الجميع بتحريك وتسريع عجلة التنمية.
وللمزيد فلقد عملنا في منتدى النهضة ودعم الانتاج ومنتدى الابتكار بتقديم ومناقشة وتطوير الطروح أعلاه، وحسب التفاصيل اللاحقة بهذا المقال.
إن تبنت الحكومة هذا الطرح، فسوف تزيل عن كاهلها ثقل خدمة المديونية الداخلية، مقابل إعطاء الفرصة لصندوق لضمان الاجتماعي وباقي المؤسسات الوطنية من أصحاب الدين بتطوير هذين المشروعين، بدلا من إنتظار سداد ديون قد لا تأتي مع التحديات والمتغيرات اليومية التي تثقل على الخزينة، كما وسينشأ عن ذلك حالة غير مسبوقة من الانتعاش الاقتصادي مقابل دفع عجلة التنمية وتحريك سكونها.
للمزيد، فتاليا الرؤى والجهود التي جاءت بخصوصها…. والتي يمكن إعادة برمجتها لتتناسب مع الطرح الجديد، ومن لا يتطور يتقرض.
المدينة الذكية الجديدة قرب عمان*
مليار سهم هدية الملك لشعبه وصندوق الأجيال الأردني، وقد آن الأوان !
فخلال لقائي مع جلالة الملك في قصر الحسينية في شباط ٢٠٢١ قدمت طرحنا في منتدى النهضة حول الإقتصاد التعاوني، وقد إقترحت على جلالته أن نشيد العاصمة الجديدة (المدينة الذكية) على أراضي خزينة مساحتها ٣٠X٣٠ كم … أي ٩٠٠ كم مربع، بواقع حوالي مليار متر مربع، فتطرح على شكل مليار سهم (سهم/متر مربع).
تبعا لذلك فيتم تمليك كامل الأرض لصندوق وطني شعبي إستثماري سيادي، وهذا يوازي توجيهات جلالته بإيجاد صندوق إستثماري وطني في عدة كتب تكليف سامية، ولطالما طالبنا بذلك ومهدنا له عبر رؤيتنا #مشروع_الشعب_للانتاج .
تباع الأسهم لصالح الصندوق بثلاثة شرائح:
مخفضة للمواطنين والمغتربين
متوسطة للبنوك والقطاع الخاص
مرتفعة للدول الشقيقة والصديقة
ويعلن بعد البيع مخططها الشمولي الذكي (يعد بعناية ورؤية إستشرافية للمستقبل)، ومن التدفقات المالية للصندوق تزود المدينة ببنى تحتية وفوقية وشبكات، فتقفز أسعار الأسهم قفزة نوعية كبيرة، وتباع أراضي المشاريع الإستثمارية (سياحية، تجارية، سكنية، خدمية، صناعية، … إلخ) لصالح الصندوق أيضا والذي ستزداد إيراداته، ومنها فيما بعد يمكن تمويل كل المشاريع التي وردت على الخارطة الإستثمارية للمحافظات، وتملك للصندوق الشعبي الوطني السيادي؛ صندوق الأجيال.
من شأن ذلك جذب رؤوس الأموال وتحريك السيولة، وإنعاش كافة القطاعات، وتوفير عشرات آلاف فرص العمل، وإعتبار الأمر محرك تنموي إقتصادي للمشروع النهضوي الملكي دولة الإنتاج.
كل ذلك فضلا عن تمليك مواطننا أسهما بصندوق وطني سيادي، يستطيع شراءها في البداية بأسعار تفضيلية وبالتقسيط، ويستطيع بيع جزء منها عند الحاجة، ولن يكون سحرا أن تصبح قيمة السهم الذي إشتراه بعشرة دنانير مئة دينار أو أكثر.
نتوقع أن يتم تحصيل إيرادات بما لا يقل عن عشرين مليار دينار على مدى ٥-١٠ سنوات لصالح الصندوق، وجزء منها بالعملة الصعبة، كما وسيستفيد أصحاب الأسهم من مواطنين وقطاع خاص، إذ سيتم جني مرابح عالية تعود عليهم بالنفع.
مدينة وعد الشرق… مؤتمر متخصص يكشف عن سند إقتصادي وطني قادم…
– يشيدها الأردنيون؛ مدينة لتعدين وتصنيع فوسفات وغاز الريشة
– تجذب مساهمات مالية بقيمة 2 مليار دينار
– تحقق عوائد نصف مليار دينار سنويا وبالعملة الصعبة
– 30 إلى 40% الأرباح السنوية المحتملة للعوائد
– تشغل 10 آلاف شاب وشابة بشكل مباشر وغير مباشر
– الاستخدام الأعلى عوائد لغاز الريشة في التصنيع بدل الحرق
– توفير موارد مالية لإستكشاف الغاز الصخري في حوض الريشة
– تنعش كل قطاعات التنمية الوطنية وسلسلة الفائدة
– تؤسس لها شركة مساهمة عامة وتشارك الحكومة بالأرض والخام
– تصنع الأسمدة والأحماض والمنتجات الكيميائية المختلفة
– تسند العالم في أزمته الغذائية بسبب التغير المناخي
– تعزز أصول الدولة وتحقق إيرادات جيدة للخزينة
– تعد حلقة في سلسلة الإقتصاد التعاوني الوطني
– قد ينشأ عنها مطار تنموي في المنطقة
– دراسة أولية للحالة العامة، والنموذج بحاجة لدراسات معمقة
عقد منتدى النهضة قبل نحو عام في غرفة تجارة الأردن في عمان مؤتمر فني إقتصادي، أطلقت فيه نتائج دراسة أولية حول فوسفات الريشة/الرويشد بهدف جعله مشروعا وطنيا، يستثمر به الأردنيون؛ مواطنون ومغتربون وقطاع خاص وبنوك، وتساهم الحكومة بالأرض والخام لضمان حصة الخزينة من العوائد.
وتمحور المؤتمر حول طرح يمهد لتكون خيرات تعدين ومبيع هذا الخام وصناعاته للشعب والدولة وليس لشركة أجنبية أو مستثمر أجنبي؛ فيستثمر الشعب بثروات وطنه ويحقق أرباحا سنوية ولو يسيرة لتعين الناس في حياتهم ولو بالقليل، بينما تحقق الدولة بداية ناجحة لتتملك أصولا تسندها، مع العلم بأن التغير المناخي والشح الغذائي العالميين وكما جاء في المؤتمر، قد فتحا باب تصدير الفوسفات ومنتجاته الصناعية من الأسمدة على مصراعيه لكل دول الإنتاج.
هذا وقد قارن المؤتمر في محاوره الثلاثة (رؤية متكاملة، جدوى فنية، جدوى إقتصادية) ما لدينا من مقومات جيولوجية في الريشة مع مقومات ومكونات مدينة “وعد الشمال الصناعية” لدى الأشقاء في السعودية، والتي تعدن وتصنع الفوسفات لمنتجات مختلفة من أسمدة وأحماض وغيرها، بينما تستغل الغاز الطبيعي هناك كمصدر طاقة لتشغيل الصناعات القائمة.
الرؤية تحقق تنمية شاملة في منطقة الريشة وتسهم ببناء مدينه جديدة وحديثة تحل ازمة البطالة والكثافة السكنية المتزايدة.
المؤتمر الذي جاء عن دراسة لفريق من منتدى النهضة يرصف الطريق لمبادرة تنموية إستثمارية للشعب الأردني والدولة الأردنية على حد سواء، وقد عرض خلال عروض المتحدثين تفاصيل مقترح “مدينة وعد الشرق الصناعية الأردنية”، وبين كلف وعوائد تأسيسها.
مخرجات الدراسة تشير إلى مشروع سيجذب مساهمات بقيمة مليار ونصف دينار أردني إلى إثنين مليار، وسيحقق عوائد تنمو خلال خمسة أعوام لتصل سنويا إلى نصف مليار دينار بالعملة الصعبة، فضلا عن التشغيل المباشر وغير المباشر للشباب، وما يرافق ذلك من نهضة في كافة القطاعات الحيوية كالإعمار والنقل والخدمات، إضافة لإنعاش الأسواق والقطاع الخاص وقطاع المقاولات وغيرها.
هذا وقد تحدث في المؤتمر المهندس مبارك الطهراوي خبير البترول والثروة المعدنية، والمهندس ياسر الدعاسين خبير الصناعات الفوسفاتية، والخبير المالي عادل أيوب، والذين ساهموا بشكل كبير بالدراسة ضمن الفريق الذي شكل لهذه الغاية.
مؤسس منتدى النهضة البروفيسور محمد الفرجات والذي شكل فريق الدراسة، جاء في كلمته لإفتتاح المؤتمر والتي ألقتها عنه منسقة المنتدى السيدة منال الشاويش، بأن منتدى النهضة يستقريء ويستشرف المستقبل بنماذج وسيناريوهات واقعية، ويعمل منذ سنوات على طروح كثيرة، ويهدف لجعل المدينة الجديدة ومشروع تطوير وادي عربة، والمشاريع الواردة على الخارطة الإستثمارية للمحافظات، كلها مشاريعا تنموية مملوكة لصندوق إستثمار وطني شعبي سيادي، يعيد للدولة أصولها ويسندها سياسيا وإقتصاديا، ويحفظ الشباب ويجنبهم خطر البطالة والتي باتت تهدد أمننا القومي وتنذر بكارثة لا تحمد عقباها.
٢- *تنمية المحافظات عبر تحويل مديونية البلديات والجامعات على الحكومة المركزية*
دعا منتدى النهضة ودعم الانتاج الحكومة إلى دراسة جدوى مقترح لتحويل مديونية البلديات والجامعات على الحكومة المركزية.
وجاء في المقترح بأن العوائد ستكون إيجابية وغير مسبوقة لدفع عجلة التنمية في المحافظات والألوية، فضلا عن إنتعاش الخدمات البلدية وتحسن جودتها وتوسيع شموليتها، بجانب إسناد الجامعات لتعزيز دورها التنموي والأكاديمي والبحثي وخدمة المجتمعات المحلية بالمبادرات والدراسات والبرامج المختلفة، مما سينتج عن مجمل المشروع حالة غير مسبوقة من إنتعاش محافظاتنا وتوجيهها للإنتاجية ويعزز فرص العمل ويزيد من الإقبال على فرص الاستثمار، وسينعكس ذلك حسب منتدى النهضة إيجابا على بقية القطاعات الحيوية في سلسلة الفائدة التي ستنشط بكل تأكيد.
وبين مؤسس المنتدى البروفيسور محمد الفرجات بأن مديونية البلديات البالغة ٣٥٠ مليون دينار ومديونية ثمانية جامعات رسمية والبالغة ١٧٥ مليون دينار، يمكن أن ترصد في وزارة المالية ضمن آلية معينة وتتكفل بسدادها، مؤكدا أن هذه الديون ترهق البلديات والجامعات على حد سواء، وتشتت تركيز المسؤولين والمجالس أمام ملف خدمة الديون، وأن حالة من الجمود تسود المحافظات والألوية على حد سواء لهذا السبب، مما يعيق السير قدما بالخطط التنموية والاستراتيجية لهذه المؤسسات، وأن البقاء في هذا الفلك خطير جدا، وأن تطبيق هذه الخطوة كاملة أو تبني سداد نصف أو حتى ثلث هذه المديونية سيساهم بلا شك بتوليد عوائد للخزينة بشكل مباشر وغير مباشر عن الإنتعاش المتوقع، فضلا عن توليد آلاف فرص العمل وبمختلف القطاعات.
ودعا المنتدى إلى وضع برنامج ومؤشرات أداء بالمقابل لقياس مدى إنعكاس هذه الخطوة على التنمية المنشودة، مقابل تخصيص فرق رقابة تقدم سير العمل والانجاز؛ تتابع وتقيم وتقوم وفقا للمعطيات، وفي الوزارات المعنية بهذه المؤسسات وبجانب مجالسها.
٣- *إستراتيجية إعداد الشباب وأمن الدولة القومي*
من الواضح بأن أطفالنا وشبابنا يواجهون مخاطر صحية لقلة ممارسة الرياضة والمشي والاستسلام لتكنولوجيا التواصل الاجتماعي وتطبيقات ترغمهم على البقاء جلوسا طيلة اليوم، مقابل حقائق تفيد بأن التدخين والأرجيلة آفة تنتشر وتفتك بصحة المجتمع.
الأمر يعرض الشباب لهشاشة العظام وضعف المناعة وعدم إكتمال نمو أجهزة الجسم وأعضائها وخلل في أدائها تبعا لذلك على المدى المتوسط والطويل.
الشباب عنصر هام يشكل العمود الفقري للأمم وقوتها وسؤددها، والشباب هم الأمل والعمل والعزيمة والبناء وقوة الدولة، وهم أفضل ما يمكن الإستثمار به لبناء دولة قوية بكافة قطاعاتها، فعند ضمان شباب قوي جسديا وفكريا ومنتج ومتفائل ولديه طاقة من العزم والأمل ولا يعرف الإستسلام، فأنت تضمن الأمن القومي للدولة، كما وتحقق إقتصادا ورفاها للشعب بدولة منتجة ومكتفية ذاتيا.
من المهم تعزيز دور وزارة الشباب على الساحة ضمن إستراتيجية وأهداف واضحة، خاصة وأننا ندخل الألفية الثالثة مع عالم يدخل ثورته الصناعية الرابعة، وأننا في مملكة تدخل مئويتها الثانية، وأن المرحلة القادمة وكما يريدها الملك هي دمج الشباب بالعمل السياسي، وأننا نريد نهضة فكرية وواقعية تحقق لنا دولة الإنتاج المنشودة، في بلد عليه شئنا أم أبينا أن يستثمر بإنسانه وشبابه كأهم مورد فيه، خاصة وأننا وفي ظل شح الموارد الطبيعية، يجب أن نتجه للمنتج الفكري ذات البعد الإقتصادي لرفع الناتج القومي للدولة.
شبابنا اليوم أصبحوا فريسة لشبح البطالة والإشاعة، والأفكار السوداوية والتشاؤم يسودان المشهد؛ ينامون النهار ويسهرون الليل الطويل على الأرجيلة، وهذا بالتأكيد يدمر صحة الشباب، ومن المعلوم بأن صحة الشباب رأس مال كل دولة، لأنهم ببساطة القوى العاملة وقوى الإحتياط والتعبئة، وكذلك الجيل الذي سيحمل اللواء ويكون الأب للجيل القادم لكي نستمر كأمة.
لدى الوزارة إمكانيات كثيرة لتحقق الهدف من وجودها، فوزارة الشباب وزارة كبيرة جدا بموازنتها وكوادرها ومنشآتها ومبانيها، وهي موجودة في كل المحافظات والألوية من خلال: مديريات الشباب، مراكز الشباب، بيوت الشباب، نوادي الشباب، المدن الرياضية، المعسكرات والبرامج الشبابية، الأندية الشبابية… إلخ، كما ويمكن للوزارة التعاون مع الجامعات والمدارس وباقي الوزارات والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص، وبرامج جهات التعاون الدولي الداعمة، والأبواب مفتوحة أمامها ومرحب بها، ولكن الواقع ليس بقدر الطموح.
هنالك الكثير لمليء وقت الشباب وهو مطلوب وحيوي للمرحلة، وكما يريد سيد البلاد وولي عهده: الفكر النهضوي، التنمية الشبابية الإيجابية، صحة الشباب، الثقافة، التوعية، الحملات الهادفة، العمل التطوعي، الندوات وورشات العمل الهادفة، الجلسات الحوارية، البيئة والتغير المناخي، الطاقة المتجددة والإقتصاد الأخضر، الحياة والتنمية السياسية، تنمية المجتمعات المحلية، الإعلام الشبابي، الريادة، الإبتكار، فرق الأحياء التطوعية، الكوارث الطبيعية والإستجابة، المواطنة الصالحة، المخدرات وقضايا التعاطي، العمل والحرف اليدوية والمهن، التفاؤل والإنتماء والإصرار على النجاح،
تبني شعارات وحملات لتوجيه الشباب… إلخ، كلها إضافة للرياضة والتنمية التقليدية.
الثلاثية أعلاه تعد اليوم وأمام هذه الأحداث محاور حيوية ومتطلب هام جدا لتحفز عملية إستئناف ثلاثية جلالة الملك، خاصة بعد الآثار النفسية والمعنوية والإقتصادية والسياسية التي صنعتها حرب غزة والتي لم تنتهي بعد، وأن قوتنا السياسية ترتكز بشكل كبير على إنتعاش إقتصادنا وسلامة وصحة شبابنا وقوة محافظاتنا.
