- العمل الإسلامي : تشكيل الحكومة استنساخ للنهج السابق والمرحلة تتطلب حكومات تستند للأدوات الديمقراطية
- العمل الإسلامي: يستنكر جريمة الزرقاء ويطالب بعدة إجراءات لمعالجة تفاقم معدلات الجريمة
وطنا اليوم – تابع حزب جبهة العمل الإسلامي ما جرى من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، مما يكرس استمرار نهج تشكيل الحكومات السابقة على نظام المحاصصة وتوريث المناصب بعيداً عما تتطلبة الظروف الحرجة التي يمر بها الأردن من نهج وطني لتشكيل الحكومة مستند للأدوات الديمقراطية بما ينتج حكومات مكونة من أصحاب الكفاءة والنزاهة وذات ولاية عامة حقيقية وتعبر عن الإرادة الشعبية لتكون الحكومة قادرة على معالجة التحديات الداخلية والتهديدات التي يتعرض لها الأردن.
ويرى الحزب أن الشعب الأردني لم يعد يعلم سبب خروج وزير أو دخول وزير آخر في ظل غياب المعايير الواضحة لآليات اختيار رؤساء الحكومات أو الوزراء مما ينعكس على الأداء الحكومي الذي اتسم بالتخبط والارتباك في التعامل مع مختلف الملفات الداخلية وعلى رأسها ملف مواجهة وباء كورونا، والملف الاقتصادي ومعالجة ما تمر به الحياة السياسية من تعطل في ظل غياب وجود إرادة حقيقية للإصلاح السياسي الذي يمثل حجر الأساس لمعالجة ما يمر به الوطن من حالة احتقان شعبي و أزمات داخلية متافقمة.
جريمة الزرقاء
يستنكر الحزب الجريمة النكراء التي وقعت بحق الطفل صالح في مدينة الزرقاء والتي هزت الشارع الأردني لبشاعتها، ونطالب بإيقاع أقسى العقوبات بحق المتورطين في هذه الجريمة وكشف جميع الأطراف التي حمت واحتضنت الفئة الإجرامية التي ارتكبتها، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لملاحقة الخارجين على القانون ممن يمارسون الجريمة والبلطجة بحق البلاد والعباد وتغليظ العقوبات بحقهم.
كما يؤكد الحزب في هذا الصدد على ما يلي :
– ضرورة وقف السياسات الحكومية القائمة على إبعاد الإسلاميين والمصلحين عن المنابر في المساجد والجامعات وغيرها من المؤسسات المعنية بالتوجيه والتوعية المجتمعية، ووقف التضييق على المؤسسات التربوية والدينية التي تساهم في تنشئة جيل يتسم بالوعي والقيم الإسلامية والانتماء لدينه ووطنه، في ظل تراجع دور المؤسسات التعليمية حالياً في التربية المستمدة من ديننا الحنيف، مما يتطلب بناء برنامج وطني جامع يعالج جذور وأسباب تفاقم انتشار الجريمة وذلك بالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني.
– ضرورة مواجهة النهج الذي مارسته بعض الأطراف التي كانت تستند إلى أرباب السوابق في مواجهة المطالبين بالإصلاح، أو تمرير مصالح شخصية مما فاقم من حجم هذه الظاهرة وانعكاس ذلك على ارتفاع معدلات الجريمة وانتشار المخدرات في المجتمع مما كان له تداعيات خطيرة على النسيج المجتمعي الأردني وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتعمية و ضعف شعور المواطن بالأمان والاستقرار والعدالة في المجتمع.
– إن الشريعة الإسلامية كفيلة بمواجهة تفاقم مثل هذه الظواهر الإجرامية، حيث أن الحلول القانونية الحالية ستبقى قاصرة في مواجهة هذه الظواهر ما لم يتم تكريس ثقافة مجتمعية تعزز الفضيلة والقيم العربية والإسلامية في مواجهة الظواهر الإجرامية والدخيلة عليه والتي ساهم في تعزيزها ما يسمى بالمنتج الفني الذي يمجد ظواهر البلطجة والجريمة وتعاطي المخدرات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ودخوله إلى بيت كل أسرة عبر وسائل الإعلام والتواصل بمختلف أنواعها.
