وطنا اليوم – في يوليو الماضي، توالت تحذيرات قادة عسكريين إسرائيليين من أن تزايُد التهديد برفض الخدمة العسكرية “جائزة لأعدائنا”، خاصّة بعد إقحام الجيش في الأزمات السياسية الداخلية؛ وهو ما قد يكون تحقّق خلال الساعات الأخيرة. فبعد هجمات حركة حماس، منذ السبت، والتي قتلت 700 شخص في إسرائيل، توالت في وسائل الإعلام الإسرائيلية اتهامات للحكومة التي يقودها بنيامين نتنياهو، بالمسؤولية عن سهولة اختراق الفلسطينيين للمستوطنات؛ نتيجة دخول الجيش في خلافات سياسية دفعت جنودا وضبّاط احتياط لإعلان العصيان وعدم الالتحاق بالجيش. وسبق أن حذّر وزير الدفاع، يوآف غالانت، في يوليو، من أن تهديدات إسرائيليين برفض الخدمة العسكرية “تمثّل جائزة لأعدائنا”، و”تهدد وحدة الصف التي هي مفتاح النجاح في مهمات الجيش”، داعيا إلى ترك السياسة خارج الجيش.
كيف بدأت أزمة الجيش والسّاسة؟
في يوليو، مرّر الكنيست قانونا يغل يد المحكمة العليا عن إعادة النظر في قرارات الحكومة، واعترضت الكثير من القوى والأحزاب على ذلك، متّهمين نتنياهو بالسعي لحكم الفرد المُطلق. في تدخّل غير معتاد للجيش، تضامن جنود مع مطالب المحتجين، وأعلن 10 آلاف جندي احتياط رفضهم الخدمة العسكرية، منضمين إلى 100 من أفراد القوات الجوية الذين رفضوا كذلك الخدمة حال تمرير التعديلات القضائية.
بالنظر لِمَا حدث مؤخرا، فإن الجيش الإسرائيلي أُقحم في براثن السياسة، وبشكل ضخم للغاية، تمثَّل في التهديد بالتوقف عن الخدمة العسكرية. في العلن لم تقل إسرائيل إنَّ الأزمة تسببت في تقصير داخل الجيش، لكن الأيام المقبلة ستثبت أن جزءا من الخلل الأمني الذي ضرب إسرائيل سببه تخلّف ضباط وجنود عن الالتحاق بالخدمة بسبب الاحتجاج على قانون القضاء. القوة الضّاربة عن حجم التأثير المفترض لأزمة القضاء على أداء الجيش، يقول الخبير العسكري، أشرف عبدالعاطي، إ:سرائيل تعتمد بشكل كامل وقت الأزمات على جنود الاحتياط؛ فهم القوة الضّاربة لها، لكن الفترة الماضية حدث خلل في طرق الالتحاق. نتنياهو استسلم لابتزاز اليمين المتطرف في حكومته، ومرّر قانون المحكمة العليا، والنتيجة انقسام سياسي صاحبه انقسام عسكري ضخم. بالطبع أحد عوامل الهزيمة النكراء التي تلقّوها على أيدي حماس هو خروج الجيش عن نطاق عمله وإقحامه في السياسة. أتوقع أن تكون هناك أزمة في استدعاء الجنود والضبّاط للحرب التي أعلنت إسرائيل أنها ستقوم بها.
