قيس زيادين
مقالي لن يعجب اصحاب نظرية الموامرة، و مقالي هنا ناتج عن حرقة و الم ، فلم اتخيل يوما ان يصل بنا الامر الى الشك بان الدولة قد تؤذي مواطنيها صحيا!!!!
الانكى و الأخطر و الغير مفهوم هو قيام محطة اخبارية شبه رسمية منبر لرواية التشكيك و كان القضية راي و راي اخر! هذا الخطا اعطى مصداقية لرواية التشكيك!
لا انكر بل متاكد من وجود ازمة ثقة بين المواطن و الموسسات كلها لكن تلك ازمة ثقة مربوطة بلمفات اقتصادية ادارية او حتى اصلاحية. لكن ان تصل الامور الى الاعتقاد بان الدولة و عن قصد قد تؤذي مواطنيها صحيا فهذا مرعب و غير مقبول.
ان لم تواجه الحكومة هذه الاتهامات بحزم ، قد تتكرر، و اتهامات كذلك ترتقي لزعزعه الامن الوطني ان ثبت عدم صحتها. لا بل التهاون يرتقي لابعد من ذلك.
لم اتخيل ان نصل يوما الى هذا القدر من عدم الثقة ، فهذا مستوى جديد ان يخاف المواطن على ابنائه و يعتقد بان الدولة قد تتامر على صحة ابناءه، و السبب سياسة الطبطبة.
القضية لا يجب ان تكون عابرة و من اخطا او قصر يجب ان يحاسب.
