وطنا اليوم:وجه النائب صالح العرموطي، اليوم الإثنين، سؤالاً لرئيس الوزراء بشر الخصاونة، حول إحالة موظفين حكوميين للتقاعد، دون رغبتهم في ذلك، ودون وصولهم لسن التقاعد.
وقال خلال سؤاله، ان التقاعد المبكر هو حق للمؤمن عليه وحده وهو قرار يتخذه بمحض، إرادته ولا أحد يمكنه أن يلزمه به، وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي.
وأضاف “الحكومة بإنهاء خدمات الكثير من موظفيها المستكملين لشروط التقاعد المبكر أي قبل أن يبلغوا السن القانونية لما يسمى بتقاعد الشيخوخة وكثيرا ما يكون ذلك قبل اكمال سن الستين للذكور والخمسة والخمسين للإناث، وكأنها تلزمهم بصورة غير مباشرة لا بل تدفعهم مرغمين إلى التقاعد المبكر وهو ما يتنافى مع نص قانون الضمان الاجتماعي”.
وطالب الحكومة بالكشف عن عدد موظفي القطاع العام الذين قامت بإحالتهم الى التقاعد المبكر دون طلب منهم خلال المدة من 1/1/ 2017 حتى تاريخه.
وتالياً نص السؤال:
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء
نص السؤال :
1. لماذا تصر الحكومة على الاستمرار في قراراتها بإحالة الموظفين على التقاعد المبكر دون رغبة منهم ؟
2. هل تعلم الحكومة بأن التقاعد المبكر هو حق للمؤمن عليه وحده وهو قرار يتخذه المؤمن عليه بمحض إرادته ولا أحد يمكنه أن يلزمه به وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي؟
3. لماذا تقوم الحكومة بإنهاء خدمات الكثير من موظفيها المستكملين لشروط التقاعد المبكر أي قبل أن يبلغوا السن القانونية لما يسمى بتقاعد الشيخوخة وكثيرا ما يكون ذلك قبل اكمال سن الستين للذكور والخمسة والخمسين للإناث، وكأنها تلزمهم بصورة غير مباشرة لا بل تدفعهم مرغمين إلى التقاعد المبكر وهو ما يتنافى مع نص قانون الضمان الاجتماعي ؟
4. الا تعلم الحكومة أن مثل هذه القرارات تلحق الضرر الكبير بموظفيها لأنهم سيتقاضون رواتب تقاعدية مبكرة منخفضة رغماً عنهم ، مما يلحق الضرر المادي والمعنوي بهم وبأسرهم بسبب قرارات الحكومة ؟
5. هل تعلم الحكومة أن من شأن هذه القرارات إلحاق الضرر الكبير أيضاً بالمركز المالي للضمان الاجتماعي كون التقاعد المبكر يؤثر سلباً على ديمومة النظام التأميني ومركز مؤسسة الضمان المالي ؟
6. هل هنالك نية لإعادة النظر في هذه السياسات وهل قامت مؤسسة الضمان الاجتماعي بإعداد دراسة اكتوارية حول هذا الموضوع ؟
7. كم عدد موظفي القطاع العام الذين قامت الحكومة بإحالتهم الى التقاعد المبكر دون طلب منهم خلال المدة من 1/1/ 2017 حتى تاريخه مبيناً العدد لكل وزارة او هيئة أو جهة حكومية على حدا، وما حجم رواتبهم التي باتت تتحملها مؤسسة الضمان الاجتماعي؟
