وطنا اليوم – مع اقتراب الكونغرس من إغلاق الحكومة، يتساءل العديد من الأميركيين كيف يمكن أن يؤثر ذلك عليهم. فيما يلي دليل لما يمكنك توقعه.
ما هو الاغلاق الحكومي؟
يحدث إغلاق الحكومة عندما لا يوافق الكونغرس على تمويل الحكومة الفيدرالية بحلول الوقت الذي تبدأ فيه السنة المالية الجديدة في الأول من أكتوبر. وفي كل عام، يجب على الكونغرس تمرير 12 مشروع قانون مخصصات تشكل ميزانية الإنفاق التقديرية وتحديد مستويات التمويل للحكومة الفيدرالية.
ماذا يحدث أثناء إغلاق الحكومة؟
إذا فشل المشرعون في تفعيل كل أو بعض مشاريع قوانين التخصيص، فإن العديد من العمليات الحكومية تتوقف، مما يؤدي إلى إغلاق الحكومة بشكل كامل أو جزئي إلى أن يتصرف الكونغرس. ومع ذلك، ستستمر المهام الحكومية التي تعتبر ضرورية.
تأتي كل وكالة فيدرالية بخطة طوارئ تحدد وظائفها التي ستستمر أثناء الإغلاق وأيها ستتوقف، بالإضافة إلى عدد موظفيها الذين سيستمرون في العمل وعدد الموظفين الذين سيتم إجازتهم حتى انتهاء الإغلاق.
ماذا يعني بالنسبة للأمريكيين؟
نظرًا لأن العديد من الموظفين الفيدراليين خارج وظائفهم أثناء إغلاق الحكومة، فإن العديد من الخدمات تتوقف أو تتباطأ، مما يزعج الحياة اليومية للعديد من الأمريكيين.
والجدير بالذكر أن مدفوعات الضمان الاجتماعي لكبار السن والأمريكيين ذوي الإعاقة وغيرهم سيستمر توزيعها. ستواصل خدمة البريد أيضًا الخدمة المنتظمة. ستستخدم بعض الولايات أموالها الخاصة لإبقاء بعض المتنزهات الوطنية مفتوحة، مثل غراند كانيون.
ماذا يعني لموظفي الحكومة؟
عندما يحدث الإغلاق، لا يحصل الملايين من الموظفين الفيدراليين وأعضاء الخدمة العسكرية على رواتبهم حتى ينتهي الإغلاق.
الموظفون الذين يعتبرون “أساسيين”، مثل العاملين في الخدمات التي تحمي السلامة العامة أو الأمن القومي، يستمرون في العمل. في الماضي، كان ذلك يشمل خدمات مثل تطبيق القانون الفيدرالي ومراقبة الحركة الجوية.
يتم إعطاء إجازات للموظفين غير الأساسيين أو إيقافهم مؤقتًا.
ويجب على كلا المجموعتين سحب مدخراتهما أو إيجاد طرق أخرى لزيادة أموالهما، ليس فقط حتى انتهاء الإغلاق، ولكن حتى وصول الرواتب المتأخرة. يعتمد عدد العمال المتأثرين على ما إذا كان الإغلاق كاملاً أم جزئيًا. إذا تم تمرير بعض مشاريع قوانين التخصيص في الوقت المحدد، فستكون تلك الوكالات الفيدرالية المقابلة قد وافقت على التمويل وستستمر في العمل كالمعتاد، مما يؤدي إلى إغلاق جزئي فقط.
ماذا يعني بالنسبة للاقتصاد؟
على المستوى الوطني، يمكن أن يكون لإغلاق المؤسسات الحكومية عواقب اقتصادية بعيدة المدى، مما يعيق النمو ويعزز حالة عدم اليقين، خاصة إذا طال أمده. وتشمل بعض هذه التكاليف رفع معدل البطالة، وخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي، ورفع تكلفة الاقتراض. كل أسبوع من إغلاق الحكومة يمكن أن يكلف الاقتصاد الأمريكي 6 مليارات دولار ويقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.1 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2023، وفقًا لتقديرات شركة “إي واي”.
كما أن الإغلاق يجعل حالة الاقتصاد الأمريكي غير واضحة. في مثل هذه الحالة، يتوقف مكتب إحصاءات العمل عن نشر البيانات، مثل الأرقام الرئيسية حول التضخم والبطالة، مما يجعل من الصعب على بنك الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين تفسير الاقتصاد واتخاذ القرارات – القرارات التي تعتبر حاسمة بشكل خاص في الوقت الحالي مثل ويمر بنك الاحتياطي الفيدرالي بنقطة محورية في حملته لهزيمة التضخم المرتفع.
