وطنا اليوم- قبل ان يجف حبر قانون الاحزاب الجديد وقبل ان تبدأ باسم الله خطوتها الاولى ، يطل علينا أحد الأمناء العامين لأحد الأحزاب بتصريحات مفادها أن هنالك أحزاب تتعامل بالمال السياسي وسيتم سجن القائمين عليها .
وهنا نقول ، على الجهات ذات العلاقة ان تستدعي صاحب التصريح وتطلب منه أدلته على اتهام طال جميع الاحزاب التي آمنت بالمرحلة.
من غير المقبول ان يقول صاحب المعالي كلاما عاما يثير به الشارع ، ويخلق بلبلة ويعاكس بلا حزام امان كل توجهات الدوله الاردنية في المضي نحو مستقبل سياسي حزبي حقيقي يصل بالاردن الوطن والنظام والشعب الى بر الأمان وبدون أدلة وتوضيح للمواطن .
هناك تساؤلات يوجهها إرادة كغيره من الأحزاب اليوم حول تصريحات معاليه وهي :
– هل لدى معاليه معلومات لا نعلمها؟ وهل خرج هذا التصريح او المعلومة عن القضاء او الحكومة او عن هيئة مكافحة الفساد؟ وهل معاليه مخول بذلك ؟
– هل سيتم سجن أحد ومعاليه لديه القدرة على الإطلاع على ذلك دون غيره من الاردنيين؟
– هل يدرك معاليه الفرق بين المال السياسي والمال الأسود ؟ وهل فعلا دخلنا بهذه المرحلة سيما وان المال الاسود يكون خلال الإنتخابات عادة ونحن لا زلنا بعيدون عن ذلك ؟
– هل يدرك معاليه أن ما صرح به هو خطأ فادح إن لم يتم توضيحه، قد يسهم في إجهاض الجهود الوطنية في التشجيع على الإنخراط بالأحزاب ؟
– هل يعتقد معاليه بأنه ناطق رسمي بإسم الجهات المختصة أم يدرك بأنه الآن وزير سابق بين صفوف المواطنين؟
– هل يعتذر معاليه أو ينفي أو يوضح او يؤكد ، او يقدم الدليل ؟
– إن كان ما قاله معاليه صحيح ، هل سيفصح للأردنيين لكي ينتبهوا من تلك الأحزاب أو الذين سيتم سجنهم ؟
– أين دور الهيئة المستقلة للإنتخاب من مثل هذه التصريحات ، وهل ستمر مرور الكرام ؟
تساؤلات سألتها بعض الأحزاب اليوم وصرحت بذلك ونضم صوتنا لصوتها.
( اما الزبد فيذهب جفاءً واما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض) صدق الله العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله.
