تخفيض مقاعد الطب يُثير عاصفة جدل وصدمة بين الأهالي

وطنا اليوم:أثار مجلس التعليم العالي عاصفة من الجدل بقراره المباغت تخفيض عدد المقاعد المخصصة لكليات الطب وبنسبة 70% في المملكة.
القرار صدر مباشرة بعد امتحانات الثانوية العامة والهدف منه فيما يبدو رغم أن الحكومة لم تشرحه جديا تخفيض عدد خريجي كلية الطب رغم أن انتشار الفيروسات والجوائح في العالم أظهر وجود نقص في العديد من التخصّصات الطبية والتمريضية في الأردن وحتى في دول المنطقة.
نسبة تخفيض عدد المقاعد كانت كبيرة جدا ومنظمة “ذبحتونا” التي تُراقب مُعطيات التعليم بكل أصنافه عبّرت في بيانٍ لها الأحد عن صدمتها لأن مجلس التعليم العالي كان قد صرّح بأن تخفيض عدد مقاعد الطب سيقف عند نسبة 20% فيما كانت نسبة الـ 70% صادمة ومُفاجئة.
وقدّر خبراء ذبحتونا أن الإجراء لن يُسهم برفع جودة التعليم مع التلميح إلى أن سبب الإجراء الكُلف المادية فقط وعدم وجود أساتذة طب بما يكفي بسبب نظام المكافآت والرواتب والحاجة لدعم مالي حقيقي.
وقالت مجموعة ذبحتونا إن جامعة القاهرة تفوّقت في الطب على جميع الجامعات الأردنية بسبب وجود كادر مؤهل من الأساتذة وبالتالي لا تزال تستقبل آلافا من الطلبة الراغبين بدراسة الطب.
وحذّرت المجموعة نفسها من أن تخفيض عدد مقاعد الطب في الجامعات الأردنية سيدفع مئات الطلاب إلى البحث عن دراسة الطب في دول مجاورة أو دول أخرى وقد التقطت إحدى الدول المجاورة القرار الأردني ورفعت من رسوم دراسة الطب فيها للأجانب.
القرار أثار جدلا واسع النطاق في الأردن خصوصا وأن الحكومة لم تشرحه فيما بدت خطوة مجلس التعاليم العالي عشوائية وتعارض خطة معلنة لوزارة الصحة كانت قد نجحت في بداياتها وفكرتها التعاون الثنائي مع مستشفيات التعليم الجامعي محليا وتبادل الخبرات وغرف العمليات والتدريب التطبيقي.
وصف القانوني الدكتور أحمد الخطايبة قرار خفض مقاعد الطب بأنه غير دستوري ولا يحق للتعليم العالي ومجلسه أن يتّخذه.
وثار في الأروقة نقاش فعلي حتى دستورية أو عدم دستورية الإجراء فيما بدأت عرائض ومذكرات من الأهالي تُرسل لوزارة التعليم العالي في باب الاعتراض على القرار دون أن يوضّح مجلس التعليم العالي الأسباب والحيثيات بشفافية خصوصا وأن كليات الطب في الجامعات الأردنية يُعتدّ بها وتُعتبر ناجحة قياسا بكليات العلوم الإنسانية الأخرى