وطنا اليوم – في لقاء على رؤيا أوضح العين جميل النمري، إن الدورة الاستثنائية جاء فيها العديد من القوانين المهمة، والتي أثارت الجدل في مجلس الأمة، أبرزها قانون الجرائم الإلكترونية وقانون السير وحماية البيانات الشخصية.
وبين النمري في حديث لـبرنامج نبض البلد، أن المشكلة الاساسية في قانون حماية البيانات الشخصية هي التجاذب في القانون والبيانات، لافتا إلى أن هناك تضارب موضوعي بين حماية البيانات الشخصة وضرورات السوق في الحركة والعمل.
وأشار إلى أن المادة 6 من القانون حددت المجالات التي يمكن استخدام البيانات الشخصية فيها كالقطاع الصحي وما يلزمه من معالجة للبيانات.
وأكد أن القيود الموضوعة تقيد القطاع الخاص من القيام بأعماله ما أثار حفيظة عدد الأعيان حول البيانات الشخصة.
وفيما يتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية قال النمري، هو ما جعل الدورة من أسخن الدورات في مجلس الأمة، بالإضافة إلى قانون السير.
وأضاف أن الرأي العالم كان منفعلا بشكل كبير بما يتعلق بالجرائم الإلكترونية والتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار النمري إلى أن القانون يهدد الحرية لأن هناك بنود من حيث المبدأ متفق عليها ولكن في التفسير تحتاج إلى توضيح.
