بقلم : الاستاذ يزيد ابو عامر
مما لا شك فيه أن الولوج إلى أي مدخل جديد يفضي إلى تجارب جديدة قد تكون بحاجة لشروط تجعله دخولا آمنا، وذو مخرجات مفيدة …وهكذا كان الحال في التعليم عن بعد إحدى محطات التعليم التقني الهائل والذي سمح لقطاعات كبيرة من الناس حول العالم بالتعلم أينما كانوا وحيثما وجدوا
ومع إدراك الجميع بعدم توفر البنية التحتية المناسبة لمثل هذا النوع من التعلم في الوقت الراهن إلا أننا على ثقة بالإنسان الأردني الباحث عن الأفضل دائما بما يتميز به من مرونة في التعامل مع كل جديد خاصة في ظل التحديات التي نمر بها والتي كانت دوما تحفز لتسارع الخطى نحو التقدم والإنجاز.
ولقد أصبح من المؤكد أن التعليم التقليدي والتعليم الالكتروني لكل منهما ميزات ومحددات ولكننا في خضم الأزمة الكورونية لا نملك بديلا افضل من التمسك بالتعليم عن بعد كخيار آمن وفعال وخاصة إذا حاولنا استثمار إيجابياته بالطرق الصحيحة وأول هذه الطرق هو عمل دورات تدريبية لمعلمي المدارس لتدريبهم على التعلم الالكتروني بحيث يصل الدرس إلى الطالب بطريقة جذابة وملهمة ومحفزة لخياله ودافعة له في طريق الاستكشاف والبحث ؛ لما يتمتع به هذا التعليم من تطبيقات وبرامج لو استخدمت لحققنا أهدافنا التربوية والتعليمية بطريقة محببة ومقنعة للطالب .
نعلم أن لكل جديد معارضين ومنهم من يكون محقا في ذلك ولكنا لا نفهم مدى منطقية شكاوى الآباء والأمهات تحت وطأة الجهد والطاقة المبذولة في متابعة أبنائهم ونحن نعلم ان مهمة الآباء والأمهات كانت وما زالت هي في تهيئة الجو الدراسي المناسب لأبنائهم وإزالة عوامل التشتت وتقديم الدعم والتعزيز النفسي للطالب وخلق بيئة ضابطه مشجعه على الدراسة.
إن التهرب من هذه المسؤولية والمطالبة بإرجاع التعليم التقليدي في ظل هذه الازمة الوبائية لهو سلوك بعيد عن المنطقية والرحمة من تعريض أبنائنا الى خطر الإصابة بالمرض أو خطر التخلي عن المسؤولية الذي يؤدي الى مشكله التجهيل والتعليم الناقص.
هناك مشكله تخص المدارس الحكومية التي يعاني مدرسها من قلة عدد الطلبة المتفاعلين معهم على المنصات الإلكترونية وذلك بسبب البعد الاقتصادي للمشكلة وبما أن دوام المعلمين يقتصر علي يوم أو يومين في الاسبوع وإن مهمته التعليمية بعد أن كانت التخطيط للدرس وشرحه ومتابعة مدى تحقيق أهدافه ووضع الوسائل والسبل الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف وتقييم النتائج أصبح دوره مقتصرا على عملية التقييم وتدوين الدرجات لذا فأنه بإمكان وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المؤسسات الداعمة لعمل مشاريع صغيرة إدراج بعض المدارس الراغبة تحت هذا البعد وذلك بعمل مشروع صغير تخدم فيه المدرسة البيئة المحيطة بها ورصد جزء من الأرباح لشراء خط انترنت وأجهزة الكترونية مناسبة للتعليم للطلبة المعوزين وهكذا تصل المدارس الحكومية الى مستوى مماثل لمستوى المدارس الخاصة ويصبح التفاعل مع الطلبة دائم ومستمر .
أعتقد أن المسارعة في إنجاز هذه المقترحات لن يؤدي إلى خسارة شيء خاصة وأن الظروف المحيطة بلوباء تخضع لتكهنات غامضة ثم إن العالم كله مقبل على تحديث وسائله التعليمية من أجل الحصول على تعليم أفضل بمخرجات أقل تكلفة وأجدى تعليميا فلما لا نجرب!!
