وطنا اليوم:بدأت ملامح أزمة لها علاقة بالخدمات الأساسية الحيوية بالنسبة للمواطن الأردني تلوح في الافق بعد قرار غامض وغريب من حيث الخلفيات والاسباب لنقابة الأطباء يُوحي بتشكّل ملامح أسباب اجتماعية جديدة بدون أي ردّة فعل أو تعليق أو تعقيد من الحكومة.
والقرار له علاقة هذه المرة بقطاع التأمين الصحي الخاص حيث ملايين من الأردنيين يتبعون في الحصول على الخدمات الصحية والطبية والعلاجية لكل انماط الامراض المزمنة وغير المزمنة ويعتمدون حصرا على شركات التأمين في القطاع الخاص.
الى ذلك قال عضو لجنة الصحة النيابية الدكتور فريد حداد ان اللجنة تخطط لعقد اجتماع لدراسة قرار نقابة الأطباء بوقف معالجات المرضى المؤمنين صحيا من خلال شركات التأمين.
كما قال المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأحد، إن الوزارة تدرس قرار نقابة الأطباء بشأن وقف المعالجات الطبية للمؤمنين من خلال شركات التأمين.
وأوضح أنه على ضوء ذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أحكام قانون المنافسة والتشريعات ذات العلاقة
ويبدو أن الهيئة العامة للجان فرعية في نقابة الأطباء والتي تعبر طبعا عن مصالح كبار الاطباء حصريا من بين شرائح اطباء الاختصاص وقفت وراء قرار تاريخي وغير مسبوق لمجلس النقابة يقضي أو يتضمن منع استقبال المؤمنين في برامج التأمين الصحي الخاص الا لحالات الضرورة القصوى أو في الحالات الطارئة مع ارشادات للأطباء بانهم يفترض أن يتقاضوا أجرا إذا ما وصلهم أي مريض له علاقة ببرامج التامين الخاصة مقابل تزويده بفاتورة أو وصل لضمان حقوقه عند شركات التامين.
وحسب تعليقات منصات التواصل الاجتماعي أن القرار له علاقة بحسابات وأزمة مالية او خلافات مالية الطابع بين الأطباء الذين كان وراء تحريك مثل هذا القرار الغريب وبين شركات التأمين.
والرأي العام طبعا لا يعرف طبيعة هذه الخلافات لكنه سيُعاني قريبا من نتائجها خصوصا وأنه إجراء نقابي مبالغ فيه وغير مسبوق عمليا خلافا لأنه لم يتم توضيح أسبابه المباشرة وغير المباشرة ولا فترة هذا النمط من الامتناع عن تقديم خدمات لملايين الأردنيين ولأسبابٍ مالية.
ضمنيا وعمليا يمكن القول بأن نقابة الأطباء في الإجراء الذي أعلنته واعتمدته هيئاتها تُعلن ولكن بلغة دبلوماسية وناعمة عن إضراب نادر قوامه وفكرته الامتناع عن تقديم الخدمة لملايين الأردنيين الذين يشملهم نظام الخدمات الصحية والطبية في القطاع الخاص وعبر شركات التأمين.
وهو إجراء غير مسبوق ويعني إنتاج أزمة اجتماعية جديدة في ظل سلسلة من الأزمات.
الخلافات بين شركات التأمين والأطباء الذين تحركوا في هذا الاتجاه المُقلق والتأزيمي غير مفهومة على الأقل للشارع ولا المتضررين من هذا المشروع.
لافت جدا للنظر أن نقابة الأطباء حجبت الأسباب والخلفيات والمسوّغات.
ولافت ايضا للنظر أن الحكومة الأردنية لم تُعلّق على التصريحات وهذا الإجراء التصعيدي التأزيمي الذي سيؤدي حتما وفورا لضغوط غير مسبوقة على القطاع الطبي العام وقد يؤدي الاحتقانات في شرائح اجتماعية خلافا لمشكلات مالية و قضائية وقانونيه متعددة بين الأطباء وشركات التأمين وبين شركات التامين تلك والمؤسسات والبنوك في القطاع الخاص والشركات التي دفعت اصلا مسبقا ولمدة عام بدل خدماتها لمشتركيها.
هذه الأزمة تتدحرج لدى الرأي العام الأردني ودون تعليق بيروقراطي أو رسمي.
ويُمكن اعتبارها مؤشرا على حالة طمع مبالغ فيها عند أطباء الاختصاص النافذين الذين يستطيعون فرض ايقاع على نقابتهم الأم ولجانها بعنوان حجب خدماتهم عن المشتركين من المواطنين لأسباب مالية ولممارسة حالة من الضغط على شركات التأمين.
وبالتالي المواطن يدفع ثمن هذه المقاربة غير المفهومة والتي يُمكن أن تؤدي فعلا إلى تصعيد غير مسبوق في الشارع الأردني وسط إنتاج انطباعات بأن الحكومة تترك المواطن الأردني وحيدا في مواجهة جشع بعض النقابات المهنية أو أعضائها ومُشكلات قطاع التأمين.
أغلب التقدير أن مجلس النواب الأردني سيُناقش هذه المسألة وبصفة الاستعجال وأن الحكومة لا يُمكنها الصّمت طويلًا على هذا الإجراء الذي أثار حنقا شعبيا واضحا اعتبارا من ظهر السبت
: لأسعار لم ترتفع كما يتداول وإنما أجور كشفية الأطباء العامين ارتفعت
الى ذلك أوضح نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، ما يتداول حول رفع أجور الأطباء بنسبة تصل إلى 400 بالمئة.
وقال الزعبي، إن المعلومات المتداولة حول رفع أجور الأطباء بنسبة 400 بالمئة والتي تدعيها اتحاد شركات التأمين لا صحة لها
وبين أن الأسعار لم ترتفع كما يتداول وإنما أجور كشفية الأطباء العامين ارتفعت بنسبة من 30 و40 بالمئة.
وأضاف أن هناك عمليات جراحية أصبح عليها تطوير وبالتالي ارتفعت أجور العملية، وهذا ما أثار حفيظة اتحاد شركات التأمين، بحسب قوله.
ولفت إلى أن شركات التأمين رفعت أسعار التأمين بنسة من 200 إلى 300 بالمئة.
وأكمل “شركات التأمين تعترض على إجراء عمليات جراحية متطورة باستخدام المنظار والطرق المستحدثة بسبب ارتفاع تكاليفها عن العمليات الجراحية”.
وأشار الزعبي إلى أن اتحاد شركات التأمين يطالب بإجراء العمليات الجراحية القديمة بدلا من المستحدثة لانخفاض أسعارها.
وأوضح أن كلفة الطبيب على التأمين تبلغ 8 بالمئة من الكلفة العلاجية كاملة، لافتا إلى أن 60 بالمئة من الأطباء عامين و95 بالمئة من الكلفة للكشفيات.
لائحة الأجور
من جته قال رئيس لجنة الإعلام في نقابة الأطباء، الدكتور حازم القرالة، إن لائحة الأجور المعمول بها حاليا منذ عام 2008 قديمة ولا تراعي نظام الأجور في الوقت الحالي.
وأضاف أن مجلس نقابة الأطباء الأردنية اتخذ قرارًا سابقًا بالموافقة على لائحة أجور الأطباء لعام 2021، لكن شركات التأمين ترفض الالتزام بهذه اللائحة واستمرت في تطبيق لائحة الأجور لعام 2008.
وأشار القرالة إلى أن شركات التأمين لا تزال تقوم بحساب المبالغ وفقًا للائحة الأجور 2008، بالرغم من قرار نقابة الأطباء باعتماد لائحة الأجور لعام 2021.
وأوضح أن شركات التأمين تمتنع أيضًا عن تطبيق نظام الصندوق التعاوني، على الرغم من أنه توشح بإرادة الملكية نشر في الجريدة الرسمية.
شركات التأمين
وكان مدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين، الدكتور مؤيد كلوب، صرح في وقت سابق، الأحد، بأن رفع الأطباء للائحة الأجور وصل إلى 400%، وخالف بذلك قانون المنافسة الأردني.
وأشار إلى أن رفع أجور الأطباء سيعود سلبا على المواطن الأردني، وتكليفه أعباء مالية إضافية
