وطنا اليوم: أشعلت جولة ثانية لحلبة المصارعة ما بين نقابة الأطباء الأردنية و الاتحاد الاردني لشركات التأمين، بعد أن توقف القتال لفترة قصيرة على لائحة الأجور التي وضعتها النقابة مؤخرًا، وبعد قرارها أمس بالتوقف عن استقبال حالات التأمين، اعتبارا من صباح الثاني من الشهر القادم، ٢/ ٩/ ٢٠٢٣ باستثناء الحالات الطارئة ومرضى السرطان والفشل الكلوي، تجدد الاتحاد غضبًا لإيقافها عند حدها على اعتبار أن قراراتها غير قانونية وتمس مرضى التأمين.
عضو مجلس نقابة الأطباء الأردنية الدكتور مظفر الجلامدة أكد في تصريحات صحفية أمس ان تعنت شركات التأمين وعدم تعاونها، كان من أهم الأسباب التي دعت النقابة الى وقف التعامل معها اعتبار من تاريخ ٢/ ٩/ ٢٠٢٣، واعتماد لائحة الأجور ٢٠٢١ في علاج المرضى المؤمنين، من خلال حصول المريض على وصل مالي وتقرير طبي، ليراجع شركة التأمين لاسترداد ما دفعه منهم عدا عن الحالات الطارئة.
واعتبر الجلامدة ان نقابة الأطباء لم تتخذ هذا القرار، الا بعد نفاذ جميع الطرق والوسائل الحوارية من خلال جميع القنوات المتاحة، والتي لها علاقه بلائحة الأجور والصندوق التعاوني للأطباء، خلال السنوات السابقة، آخذين بعين الاعتبار مصلحة الطبيب وحق المريض ومصلحته على حد سواء.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الاردني لشركات التأمين ماجد سميرات، الأحد، إن قرار نقابة الأطباء بالتوقف عن استقبال حالات التأمين باستثناء الحالات الطارئة الشهر المقبل “غير قانوني”.
وأضاف سميرات أن نقابة الأطباء ومنذ فترة تحاول رفع لائحة الأجور بنسبة تصل إلى 400%، مؤكداً أنه “لا علاقة لشركات التأمين بقرار التوقف عن استقبال الحالات“.
وأشار إلى أن قرار النقابة “غير قانوني” وهو مخالف للمادة رقم 20 من قانون المنافسة، داعيا وزارتي الصناعة والتجارة والصحة إلى التعامل بسرعة مع هذا القرار.
ووفق المادة 20-ج من قانون المنافسة، يحظر على أي جمعية أو أي جهة من القطاع الخاص تتولى تنظيم ممارسة أي مهنة أو رعاية مصالح المؤسسات الاقتصادية أو التجارية إصدار أي قرار يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها خلافا لأحكام هذا القانون وأي تشريع آخر، وبخلاف ذلك تطبق على الجهة المخالفة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
سميرات أكّد رفض شركات التأمين لمثل هذا القرار الذي اتخذ من النقابة “بشكل فردي” دون التنسيق مع كافة أطراف دافعي الفاتورة الطبية، موضحاً أن “النقابة تحاول الضغط على شركات التأمين لتمرير رفع الأجور ولا يجوز استخدام المواطن كضحية“.
“حصة شركات التأمين 8% فقط من تكلفة الفاتورة العلاجية في الأردن، وهي جزء من عدة جهات تتحمل الفاتورة الطبية التي يدفعها المواطن”، وفق سميرات.
وحذر سميرات من أن “عدم تدخل الحكومة لضبط هذا الملف سيؤدي إلى عواقب وخيمة تضر الأمن الصحي وسيدفع ثمنها الجميع وعلى رأسها المواطن غير المؤمن والمؤسسات الاقتصادية والضمان الاجتماعي والحكومة سوف تقضي على آمال استقطاب السياحة العلاجية”.
