وطنا اليوم:قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، الاثنين، إن عملية المعالجة للبيانات الشخصية من قبل أي جهة عامة لا تحتاج لموافقة بحسب المادة 6 من الدستور.
وأضافت خلال مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، أن قانون حماية البيانات الشخصية جاء ليحمي حرمة الحياة الخاصة وحرمة الأمور الشخصية للمواطنين التي كفلتها الاتفاقيات الدولية وكفلها المشرع الدستوري في المادة 7 من الدستور بالإضافة إلى العديد من الحقوق والحريات التي كفلها.
وأشارت إلى وجود ضوابط وحوكمة لعملية معالجة البيانات، حيث أن المادة 7 من القانون اشترطت في المعالجة أن تكون مشروعة ومحددة وواضحة وتستند لبيانات صحيحة ودقيقة وتتم بوسائل قانونية ومشروعة وتتفق مع الأغراض التي جمعت البيانات من أجلها وبالتالي أي معالجة سواء من قبل الجهات العامة أو من قبل الشركات المتعاقدة معها طالما أنها كانت للغايات والأغراض التي جمعت من أجلها.
الى ذلك قال النائب المحامي صالح العرموطي، ان هناك مادة في الدستور تنص على ان تكفل الدولة الطمأنينة للمواطنين، مضيفا لا ادري ان كانت الدولة كفلت في قانون حماية البيانات الشخصية حقوق المواطنين وحمايتهم من الفقر والجوع، أم أنها زادت من تكريسها.
وبين العرموطي خلال مداخلة له بمناقشة مجلس النواب مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الاثنين، انه قرأ مشروع القانون من اوله لآخره ولم أجد ما يؤشر الى ذلك، متسائلا كيف تأتي مثل هذه القوانين الى النواب؟..
وإعتبر أن نصوص مشاريع القوانين التي ترد الى النواب فضفاضة وتتسع لأكثر من تعريف، وبالتالي ليس لها ضرورة.
وصوت مجلس النواب بالموافقة على العودة لمشروع قانون حماية البيانات الشخصية، كما ورد من الحكومة وشطب قرار اللجنة القانونية النيابية.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب الإثنين، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين أبرزها مشروعا قانوني حماية البيانات الشخصية، والملكية العقارية
تصريح مثير للحكومة جول معالجة البيانات الشخصية والعرموطي يتساءل
