واقعة البطيخ الملوث في المغرب.. جدل واسع في البلاد ومخاوف من المبيدات الزراعية

وطنا اليوم:لم يمضِ وقت طويل على إعلان “المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية” في المملكة المغربية توصيته بوقف بيع مخزون البطيخ المتوفر لدى إحدى المراكز التجارية البارزة بمدينة أغادير، وذلك بسبب الاكتشاف الصادم لبقايا مبيدات ضارة تُشوه جودة الثمار وتلوثها بمواد قد تكون مؤذية لصحة الإنسان.
هذه المطالبة أثارت تساؤلاتٍ كثيرة، ونسجت محاور نقاش متعددة في الأوساط الحزبية والزراعية والاستهلاكية. فلم يعد الأمر مجرد تنبيه بسيط بل تحوّل إلى موضوع ملح للنقاش العام حول جودة المنتجات الزراعية المتوفرة في الأسواق المغربية ومدى التزام أصحاب الضيعات الزراعية بالمعايير الدولية والمحلية لمعالجة وتسويق منتجاتهم.
هل نحن أمام تحدٍ جديد يفرض نقلة نوعية في مجال مراقبة الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية؟ وهل ستكون هذه الخطوة بمثابة انطلاقة لتوعية أوسع حول أهمية استخدام الممارسات الزراعية المستدامة والبيئية للحفاظ على سلامة المنتجات والصحة العامة؟.. تساؤلات مطروحة في عز الصيف حيث يزداد الاقبال على بعد الأنواع من الفواكه.
على صعيد آخر، تطرح تساؤلات من قبيل: “هل يمكن أن تشكل هذه الحادثة دافعًا لتعزيز الشراكة بين الجهات المختصة والمزارعين، بهدف توجيه الدعم والتوجيه للفلاحين لتحقيق معايير عالية للجودة والسلامة؟”، وهو ما يطرح تحديات هامة تحمل في طياتها دعوة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع الزراعة، وبذل الجهود المشتركة للوصول إلى توازن بين احتياجات السوق وصحة المستهلكين وحقوق المزارعين.
ويأمل آخرون أن تكون هذه الحادثة فرصة للنظر في آليات تعزيز الرقابة والتشدد في مراقبة الجودة، ولتعزيز الوعي بأهمية الاعتماد على ممارسات زراعية مستدامة وصديقة للبيئة.
استنادًا إلى المعلومات المقدمة من مصدر مهني في قطاع الزراعة لـ “هسبريس”، تبرز صورة مزدوجة للوضع الحالي في القطاع الزراعي بالمملكة المغربية. تلك المعطيات تكشف عن تداول استخدام مواد تسبب ضررًا لصحة الإنسان من قبل بعض المزارعين، ويمتد هذا الأمر إلى استخدام مواد محظورة في علاج المنتجات الزراعية أو لتسريع عمليات إنضاجها، مثل استخدام مادة الكبريت أو الاعتماد على أدوية منتهية الصلاحية. ومع ذلك، يتم التأكيد على أنه لا يمكن تعميم هذه الممارسات، حيث يوجد مزارعون آخرون يلتزمون بالجرعات المحددة لكل نوع من الزراعات.
من جهة أخرى، قدم الحسين بو البورج، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل في إقليم اشتوكة آيت بها، توضيحًا هامًا حول القوانين المتعلقة بالمبيدات والأدوية في المغرب، أكد فيه أن هناك مواد تستخدم بشكل قانوني في البلاد، بينما هناك أخرى ممنوعة.
هذا النهج يتماشى مع الممارسات الدولية حيث يتم تحديد الأدوية والمبيدات المسموح باستخدامها وفقًا لمعايير محددة. ولكنه أشار أيضًا إلى وجود تهريب للمواد الغير قانونية إلى السوق المغربية، وهذا يشمل الأدوية والمبيدات، وذلك نتيجة لتفضيل بعض المزارعين لهذه المواد بسبب تكلفتها المنخفضة مقارنة بالبدائل القانونية الأكثر تكلفة.
هذه المعطيات تبرز حاجة ملحة لزيادة الرقابة والرصد على استخدام المبيدات والأدوية في القطاع الفلاحي.
وفي تصريحاته اللافتة، أشار الفاعل النقابي المذكور إلى ضرورة تعزيز موارد الموارد البشرية لدى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية. هذا الإجراء يهدف إلى توسيع نطاق عمليات المراقبة والرصد التي يقوم بها المكتب، بهدف حماية صحة المواطنين المغاربة وضمان جودة المنتجات الفلاحية المتداولة في الأسواق.
ونقلت هسبريس عن مصدر داخل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أنه تم أخذ حوالي 300 عينة من البطيخ الأحمر خلال موسم إنتاج لهذا العام. وأسفرت نتائج التحاليل المخبرية عن أن نسبة العينات المطابقة والخالية من أي تلوث تصل إلى 95 في المائة من إجمالي العينات المأخوذة على مستوى السوق الوطنية