وطنا اليوم – رصد – وضع السياسي والبرلماني الدكتور ممدوح العبادي ما يمكن اعتباره بمثابة “وصفة طبية” يتيحها النص الدستوري لمعالجة الاحتقان والتجاذب الذي يطفو على السطح الوطني بسبب القانون المعدل للجرائم الإلكترونية.
وراقب العبادي مثل غيره من كبار البرلمانيين والمشرعين وصول النقاش المجتمعي والحزبي والتياراتي والنخبوي بشأن قانون الجرائم الإلكترونية إلى زوايا حرجة ومستويات مقلقة مقترحا بدلا من البقاء في منطقة عبء انتظار الحسم الملكي الاستثمار في النصوص الدستورية نفسها ما دام قد حصل انقسام واضح في المجتمع واختلاف كبير على نصوص القانون الجديد ما بين مؤيد ومعارض.
وما يقوله العبادي في تعليق خص به “القدس العربي” ردا على سؤال مباشر هو أن الملك بموجب المادة 30 من الدستور هو رئيس السلطات وأن هذا الحمل الكبير على المؤسسة الملكية وضعه خبراء دستوريون ثقات منذ عام 1952.
وبموجب النص الدستوري وفقا للعبادي يستطيع الملك عندما يصله أي تشريع أو قانون جديد الانتظار والتريث لمدة 6 أشهر.
والمعنى هنا أن نصوص الدستور ليس بالضرورة تتطلب مصادقة الملك على القانون الجديد أو حتى رده ورفضه قبل أقل من 6 أشهر موجودة في النص الدستوري.
وبالتالي مقاربة العبادي تقترح أن القصر الملكي يمكنه الاحتفاظ بالقانون المثير للجدل والتجاذب لـ 6 أشهر لأن المؤسسة الملكية أصلا لا خلاف ولا اختلاف عليها وهي ليست طرفا بشأن الاختلاف أو التجاذب سواء على هذا القانون أو غيره.
وبالتالي فترة الأشهر الـ6 حسب اقتراح العبادي كافية للانتظار والتعمق والتأمل ما دام الانقسام والاختلاف في المجتمع قائما على صيغة هذا القانون.
وعبر العبادي عن قناعته بأن طبيعة النقاشات التجاذبية حول “المعدل للجرائم الإلكترونية” ينبغي أن تدفع باتجاه تريث المؤسسة الملكية وإبقاء المجال خلال الفترة التي يسمح بها الدستور للمزيد من الدراسة والتمحيص حتى تعبر غيمة الاختلاف المجتمعي وحتى تنضج النقاشات أكثر أو تتبدل وتتغير ظروف الانقسام على الصيغة القانونية.
الانتظار هنا والتريث مهم برأي العبادي لأن الانقسام أفقي وسط المجتمع حول ذلك القانون خلافا لضرورة التذكير بعدم حصول استفتاء علمي على القانون يساعد بوصلة القرار السياسي
