وطنا اليوم:أكد رئيس قسم المركبات المسروقة في إدارة البحث الجنائي الرائد عبدالله البخيت، ضرورة عدم تسليم المركبة للغير قبل إتمام معاملة البيع وتوثيقها في إدارة الترخيص حتى وإن تم استلام ثمنها أو توقيع عقد بيع خطي تجنبا للمسائلة القانونية.
وأشار البخيت، عبر اثير الأمن، إلى أنه جرى تسجيل عدد من قضايا سرقة المركبات بعد أن طلب المشتري تجربتها قبل شرائها وإحالة الجناة بعد ضبطهم للقضاء عن تهمة (الاستيلاء غير المشروع).
وأضاف أن ممتهني جرائم سرقة المركبات المعروضة للبيع هدفهم بيعها لأشخاص آخرين أو التجول بها أو استخدامها لأعمال غير مشروعة.
من جانبه، أكد رئيس قسم الشؤون القانونية في إدارة الترخيص الرائد نادر حجازين أن قانون السير أبطل معاملات نقل ملكية المركبات أو رهنها وسائر التصرفات المتعلقة بها، ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في إدارة ترخيص المركبات والسواقين
وأشار إلى أنه يمكن اللجوء للقضاء المدني لتحصيل الحقوق بحال تم الإخلال بالعقد من قبل إحدى الأطراف قبل تسجيله بإدارة ترخيص المركبات والسواقين.
وأهاب الرائد الحجازين بالمواطنين الراغبين بشراء أو بيع المركبات بضرورة توثيق معاملاتهم على الفور بإدارة الترخيص وعدم الاكتفاء بالاتفاق الخطي أو الشفهي خارج إدارة الترخيص تجنباً لعدم ترتب أي مسائلة قانونية على الطرفين.
ونوه إلى أنه وبإمكان أي شخص تقديم طلب خطي بفحص رقم المحرك ليتم تحويله إلى لجنة فنية وإجراء اللازم بكل سهولة ويسر
البحث الجنائي يحذّر الأردنيين من سرقة المركبة بعد طلب المشتري تجربتها
