وطنا اليوم: المملكة الأردنية الهاشمية، دولة دستورية، والدستور الأردني من أوفى الدساتير للحكام والمحكومين، والدستور يسمو على كل القوانين.
والجدل الدائر في البلاد بخصوص قانون الجرائم الإلكترونية، والذي جاءت بعض نصوصه لتحمي كل مسؤول في الدولة، وبخلط الأمور لتكون الحصانة للمسؤول وليس للمؤسسه التي التي يتولى إدارة شؤونها، والأصل أن تقابل المسؤولية بالمساءلة، والرأي العام يمثل الرقابة الشعبية على كل تقصير أو عجز أو فشل أو فساد لكل من يشغل موقع مسؤولية، سواء جاء هذا الموقع بالإنتخاب أو التعين.
ذرائيعية المتنطحين بالدفاع عن بعض مواد هذا القانون، جاءت لتبرر ذلك بالإختباء خلف الملك والجيش، وهنا نوضح الاتي :
حصانة الملك جاءت بنصوص دستورية:
– المادة 30 من الدستور
الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية
– المادة 49 من الدستور
أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم
فالمسؤولية التي تقابلها المساءلة تقع على الحكومات وفق النص الدستوري
– المادة 45 من الدستور
فمجلس الوزراء يتولى مسؤولية جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية بإستثناء ما قد يعهد من تلك الشؤون بموجب الدستور أو أي قانون إلى أي شخص أو هيئة أخرى.هذا بموجب المادة 45 من الدستور
– وكذلك ما ينطبق على الوزير بأنه مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وفق المادة 47 من الدستور
-القوات المسلحة الأردنية “الجيش العربي” درع الوطن وسياجه ورمح الأمة، فهو على الدوام محل احترام وتقدير وعشق الأردنيين، وكذلك وفق استطلاعات الرأي يمثل القاسم المشترك للأردنيين بالإجماع على علو شأنه، وهو عنوان لشرف الأردنيين وعزة الوطن وصون أمنه ودفع العاديات عنه.
– مؤسسة العرش الهاشمي، وسط حسابي لا تقبل القسمة على منبت أو أصل أو جهة أو فئة وليس لنخبة، ولا تقبل المزاودة بالولاء من طرف علي طرف، ولن تكون سبيلاً للإنتهازية الوصولية وعلى حساب الشعب بمجموع افراده وعلى مختلف مناطق الممكلة وتوجهات المواطنيين الفكرية والسياسية والحزبية، والملك رأس الدولة، هو الضامن لوحدة النسيج الإجتماعي الأردني والملكية الأردنية بمسؤوليتها الدفاع عن قضايا الوطن المصيرية المرتبطة بالسياسة الخارجية والأمن القومي بصفة الملك رأس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والحامي للدستور وراعي مسيرة الوطن بالتطوير والتحديث، والأردن يمر بمرحلة إنتقالية بمنظومة التحديث السياسي التي ستحدد مستقبل الأردن السياسي بالدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة بالنظام الحزبي البرلماني الجديد والذي جاء بإرادة سياسية وطنية من الملك لتلتقي مع إرادة الشعب وصولا لحكومات منتخبة وفق النظام البرلماني الذي اعتمد الحزبية كنمط في إدارة شؤون الدولة، ليتفاجأ الأردنيون ببعض بنود القانون للخلط بين حصانة الملك وحصانة المسؤول في الدولة الأردنية.
ونوكد على بعض مواد القانون جاءت مخالفة للدستور ولرؤية الملك الإصلاحية التحديثية، وهي رؤية لربيع ملكي هاشمي نحو إعادة إنتاج الدولة ولتكون نابعة من الذات الوطنية الأردنية بنموذج ديمقراطي اردني متجدد بعزيمة الأردنيين وإرادة ملك.
– إن بعض مصطلحات وردت بالقانون بصيغة غير محددة وفضفاضة المعاني ووضع لها عقوبات جزائية مفرطة، والأصل أن تكون مصطلحات محددة ومحردة بالوضوح والدقة ، وكذلك ما تص عليه القانون بإصدار أنظمة، لهذا القانون، وهو قانون جزائي ولا يوجد في فقه التشريع ما يوجب اصدار أنظمة في تطبيق أحكام القانون الجزائي.
– الاردنيون خلف الملك والجيش، ولا يحق لأي جهة أو مسؤول ان يختبئ خلف الملك والجيش، وكل مسؤول يخضع للمساءلة الشعبية، ومن يجلس على كرسي المسؤولية عليه تحمل تبعات مسؤوليته عن أحوال البلاد والعباد وحاجات الناس وظروف حياتهم، وعليه أن يوفر الحياة بعيش كريم وخدمات بنوعية وعدالة لكل مواطن، وأن يعمل نحو تحقيق دولة العدالة والإنتاج، ويكف عن خطابات التبرير بضعف الامكانيات، الخطاب الذي أصبح ممجوجاً لدى الشعب، وعنوان لعجز وفشل المسؤول،
أو عليه أن يعتزل العمل العام ، وقد يكون أزكى له بحياته الخاصة، وأوفى للوطن وقائد الوطن وجيش الوطن وشعب هذا الوطن الطيب.
