الضمان يوضح حقيقة وقف اتفاقيات المعالجة الفورية لإصابات العمل

وطنا اليوم:دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كافة المؤمن عليهم المشمولين في نظام المهن الخطرة إلى التحقق من صحة شمولهم بالنظام.
وقالت اليوم الخميس، إنه بإمكان المؤمن عليهم المشمولين بالنظام مراجعة فرع الضمان التابعة له جهة عملهم وتزويده بالمسمى والوصف الوظيفي للتحقق من صحة الاشتراك.
وبيّنت أن هذا الإجراء يأتي في مصلحة العامل بعدم خسارته وظيفته بعد استقالته من العمل في حال لم تنطبق عليه شروط استحقاق الراتب ضمن المهن الخطرة.
واشتكى عدد من العمال المصابين بإصابات عمل مختلفة الخطورة، من وقف تقديم الخدمات و المساعدات الطبية المقدمة لهم على نفقة مؤسسة الضمان الاجتماعي، في بعض مستشفيات القطاع الخاص، رغم اخبارهم مسبقا امكانية الحضور لتلقي العلاجات و إجراء العمليات الجراحية.
وحسب ما قالوا تم اخبارهم من ادارة المستشغيات بضرورة مراجعة الضمان الاجتماعي لوجود خلل أدى الى وقف الخدمة.
واكد العمال في حديثهم انهم قاموا بعمل كل الاوراق اللازمة و المطلوبة من قِبل الضمان الاجتماعي و المستشفيات قبل ذهابهم لتلقي العلاجات المستحقة لهم، ومع ذلك تم رفض معالجتهم من قبل المستشفيات الخاصة.
الناطق الاعلامي للمؤسسة العامة لضمان الاجتماعي اكد انه يوجد اتفاقيات بين الضمان الاجتماعي و بين المستشفيات الخاصة لتقديم الخدمات الطبية للعمال المصابين، و هذه الاتفاقيات انتهت عقودها مع بعض المستشفيات، وانهم بصدد العمل على تجديد هذه الاتفاقيات.
و لفت إلى ان مسؤولية ابلاغ المصابين بخصوص انتهاء العقود و تأجيل مواعيد العلاج، كانت على عاتق المستشفيات و ليس على عاتق الضمان الاجتماعي.
وهذه الاتفاقية قد انتهت منذ مدة مع بعض المستشفيات، لافتا إلى أنه بنودها تختلف من مستشفى لأخرى، مؤكدا أن الضمان يعمل الآن على إعداد اتفاقيات جديدة و موحدة بصيغة جديدة مع كل المستشفيات الخاصة.
و صرح انه بإمكان الشخص المصاب ان يستكمل العلاج بمستشفيات اخرى، ما زالت اتفاقياتها مع الضمان سارية المفعول، و طلب الطبيب الذين يريده لإتمام عملية العلاج الذي يحتاجه على نفقة الضمان الاجتماعي، لافتا إلى أنه، يوجد على موقع الضمان الاجتماعي الجهات الطبية المعتمدة لدى الضمان.
وبين ان الضمان عمل بموجب اتفاقيات المعالجة على راحة المصابين و اصحاب المنشأة من تحمل نفقات العلاج، موضحا أنه بالسابق كان صاحب العمل هو الذي يدفع نفقات المعالجة، ثم يقوم بإحضار فواتير العلاج لضمان، و كانت العملية جدا متعبة و يوجد بها اخطاء كثيرة، وكانت العملية في غاية الصعوبة، الى جانب ان ليس كل اصحاب العمل لهم المقدرة على دفع تكاليف الاصابات لذلك تم استحدث طريقة المعالجة الفورية في سنة 2018.
وأشار إلى أنه في حالة وقوع إصابة عمل، بإمكان المصاب التقدم بطلب المعالجة الفورية من خلال ضابط ارتباط المنشأة التي يعمل بها المصاب، ومباشرة يتلقى العلاج دون أن يدفع العامل المصاب أو صاحب النشأة.
وتتضمن الاتفاقية العامة بين المستشفيات و الضمان الاجتماع، الية التعامل من حيث كيفية تقدم الفواتير وطريقة الدفع، و ما هي سقوف الدفع لوجود تسعيرة خاصة صادرة عن نقابة الاطباء، وبعض التفاصيل الاخرى و الامور الاجرائية بين االطرفين