مجلس النواب يقر معدل قانون المحاكم الشرعية

وطنا اليوم:أقر مجلس النواب، الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس اليوم الاثنين، بحضور الحكومة، وممثلين عن دائرة قاضي القضاة.
وشرع المجلس بمناقشة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
الى ذلك اعترض النائب المحامي صالح العرموطي، على تحديد خدمة القاضي الشرعي بمدة 25 سنة، مشددا على انه يجب أن يأخذ القاضي هيبة وان يكون له استقلالا كاملا سواء كان نظاميا او شرعيا .
وقال العرموطي خلال مداخلة له في جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023 الاثنين، إن إيراد نص في معدل القانون ينص على إحالة القاضي الشرعي على التقاعد بقرار من المجلس بعد اكمال خدمة 25 سنة ويكون قد استغرق فترة أقلها 25 سنة ليصبح قاضيا ليكون عمره تقريبا 50 سنة ويتم احالته على التقاعد وهو في عز عطائه وشبابه، وبالتالي علينا ان نعطيه المجال للخدمة خاصة وان القاضي يستطيع العمل لعمر 70 سنة وهناك وزراء يتعينوا بعمر الثمانين .
وحول ذلك، أوضح مستشار قاضي القضاة الدكتور القاضي أشرف العمري، أن معدل قانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023 نص على أنه إما أن يطلب القاضي إحالته على التقاعد أو أن يحيله المجلس على التقاعد، وبالتالي لا توجد فترة زمنية لطلب الاحالة على التقاعد ما يعني انه أصبح نصا زائدا لا تطبيق له في التشريع