وذنا اليوم – قال مؤسس وعضو مجلس إدارة مركز وحماية الصحفيين، نضال منصور إنه في حال إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، فإنه سيمس كل بيت أردني وكل من يُقيم في الأردن.
وأضاف منصور، الجمعة، أن عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن يفوق عدد السكان.
وأشار إلى أن الحديث عن الإصلاح السياسي في الأردن يتصدر المشهد العام، منذ سنتين، متسائلا “كيف يستقيم ذلك مع طرح مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يُضيق الفضاء العام”!”.
وبحسب منصور، فإن المحاكم ستعاني الاكتظاظ نتيجة لقضايا القدح والذم، وفق ما جاء في المشروع، مؤكدا أن العقاب القاسي لا يردع.
وتوقع أن يصار إلى إقرار المشروع ، إذ سينشر في الجريدة الرسمية خلال أقل من أسبوعين.
وتمنى منصور من مجلس الأعيان أن يتم سحب المشروع، “من أجل الأردن” على حد تعبيره، لافتا إلى أن المؤشرات تظهر إلى أن المشروع سيتم إقراره.
ووصف السوشال ميديا بأنها “تطفئ الحرائق من تحت الرماد” ووسيلة تمكن الأردنيين من التعبير عن آرائهم، مشددا على أهمية الذهب إلى الحوار المجتمعي في هذا الخصوص وأن يأخذ الوقت الكافي، للخروج بـ”قانون توافقي”.
“مشروع القانون يخوف الأشخاص من النقد وإن كان صائبا أو مهنيا .. وهو يعطي الحصانة للمسؤول .. وهذه سابقة في الأردن”، وفق منصور الذي بين أنه في حال عدم مقدرة الشخص على دفع الغرامة فإنه سيصار إلى سجنه.
وأردف “الحكومة تريد منع الابتزاز الإلكتروني ، والإساءات الجنسية للأطفال، ونحن لا نعارض، ذلك بل نقف إلى جانب الحكومة والنواب من منطلق حرصنا على سمعة الأردن”.
