وطنا اليوم: ينظر حزب الميثاق الوطني بإيجابية إلى حجم التجارة الدولية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ل5 شهور الأولى من هذا العام، والتي أظهرت ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 6% وتراجع العجز في الميزان التجاري بما يقارب 2%.
إلا أن أرقام الصادرات الوطنية لا تزال دون المستوى المنشود للفرص الهائلة المتوفرة في عدد من القطاعات الرائدة والتي يجب أن منحها مزيداً من الحوافز خاصة القطاعات التي تعطي الاقتصاد الوطني قيمة مضافة عالية والتي أبرزتها رؤية التحديث الاقتصادي.
إن عدم الاستغلال الأمثل للموارد في زيادة حجم الصادرات الوطنية والعجز في الميزان التجاري يشكل ضغطاً على ميزان المدفوعات ورصيد المملكة من الاحتياطيات الأجنبية، والذي يؤدي إلى زيادة الدين العام للدولة والذي يعتبر أحد أسباب الاقتراض هو التخفيف من الفارق السالب بين الصادرات والمستوردات لأي دولة.
وشدد حزب الميثاق الوطني وعلى لسان الأمين العام المساعد الدكتور رفعت الطويل على ضرورة ايجاد الحلول الضرورية لتخفيض العجز في الميزان التجاري، من خلال دعم الصناعات الوطنية وتحفيزها، إضافة إلى ضرورة التوسع في تخفيض كلف الطاقة على الصناعات الوطنية.
من جهة أخرى إن الصناعات التحويلية للموارد الطبيعية تعمل على تعظيم حجم الصادرات الوطنية ومن شأنها زيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الاقتصادي للمملكة، وتوفير فرص عمل هائلة تستطيع تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.
كما وأن هذه الإجراءات من شأنها أن تساهم في التقليل عن حاجة الحكومة غلى الاقتراض الخارجي المعروف بآثاره السلبية على التصنيف الائتماني للملكة على المدى الطويل.
