النواب يرفض ردّ مشروع القانون الجرائم الالكترونية ويشرع بمناقشته

وطنا اليوم:فشل مقترح رد مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي طالب به عدد من النواب تحت قبة البرلمان اليوم الخميس، بعد عدم نجاحه في التصويت.
وصوت مجلس النواب على قرار اللجنة القانونية النيابية في مستهل نقاش القانون تحت قبة البرلمان
وقال عضو مجلس النواب، عبد الكريم الدغمي، إن العقوبات الموجودة منذ عام 1960، يوجد فيها عبارات اثارة النعرات والكراهية الدينية والطائفية، مؤكدا أنها واضحة ومفسرة.
وأضاف الدغمي، تحت قبة البرلمان الخميس، “الحرية لا تعني الفوضى، الحريات التي قصدها الدستور هي النقد ولا تصل الى الشتم؛ لذا أن مشروع القانون غير مخالف للدستور والعبارات الواردة فيه موجودة”.
ولفت إلى القضاء يستطيع تفسير أي مادة في القانون عند الحاجة إليه، “لو كان هذا القانون مخالف للدستور لخرجت من القاعة ولم أصوت على رده”
وقال عضو مجلس النواب، أحمد القطاونة، إن المجلس يتفق على رفض الإساءة والذم والتحقير لكن لا بد من المحافظة على الحريات التي منحها الدستور.
وأضاف القطاونة، خلال حديثه تحت البرلمان، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية هو انقلاب على الدستور الأردني، “إذا كانت هناك فئة مسيئة، هل نعاقب شعب بأكمله، وإضافة إلى عبارات فضاضة”.
ولفت إلى أن مشروع القانون قد يلقي بأي مواطن ينتقد موظف عام إلى السجن، مؤكدًا تمسكه بالحصول على الحريات الموجودة في الدستور، مقترحًا رد مشروع القانون.
ونوه إلى أن الالفاظ غير المنضبطة تعد كتم للأفواه، “صم بكم.. ممنوع التحدث بأي شيء. إن مر القانون بهذه الصيغة، مقتل وجريمة بحق الحريات وحقوق الإنسان، وانقلاب على الدستور