وطنا اليوم – وجه الحزب الديموقراطي الاجتماعي نداء عاجل الى مجلس النواب جاء فيه :
يتوجه الحزب الديمقراطي الاجتماعي بهذا النداء العاجل الى مجلس النواب الاكرم لعدم الموافقة على قانون الجرائم الالكترونية كما ورد من اللجنة القانونية.
لقد تجاهلت اللجنة مع الاسف ما ضج به المجتمع الاردني ومنظماته ونقاباته واحزابه وخبراته من معارضة لمشروع القانون وتحديدا المواد ذات الصلة بحرية التعبير واستخدام الانترنت وكذلك الترهيب والعقوبات المغلظة التي تحملها المواد الملتبسة في القانون واكتفت اللجنة بتخفيض بعضها وتجاهل الشبهات الخطيرة في المواد على حرية التعبير ونقد السلطات. وكان الأصح ان لا تتسرع اللجنة بل تفتح حوارا مستفيضا كما وعدت والاصغاء الى الآراء والمقترحات المطروحة.
والآن الكرة في ملعب المجلس الكريم لرد القانون الى اللجنة القانونية او الطلب الى الحكومة سحبه واعادة النظر في المواد الخلافية واننا نتوقع من نواب الشعب الانحياز الى الشعب الذي انتخبهم والمصلحة الوطنية العليا ومستقبل المسار الديمقراطي ومشروع التحديث السياسي الذي نمضي اليه بإرادة ملكية وشعبي حاسمة من اجل مستقبل افضل لبلدنا الحبيب
