وطنا اليوم:أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية على لسان النائب الرسمي في الوزارة، بيانا تنتقد فيه مشروع قانون الجرائم الالكترونية وترى أنه يقوض جهود الاصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن.
وهذا يعتبر أول رد فعل دولي رسمي على مشروع القانون.
جاء ذلك بعد ساعات من إقرار اللجنة القانونية مشروع قانون الجرائم الالكترونية تمهيدا لعرضه على المجلس غدا الخميس لمناقشته
كما طالب تحالف تقوده منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الاثنين البرلمان الأردني بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يعرض حرية التعبير للخطر ويمكن أن يمهد الطريق لزيادة الرقابة على الإنترنت في بلد تتعرض فيه الحريات بالفعل للتقييد.
وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان مشترك مع 13 منظمة حقوق مدنية أخرى إن المشروع المعروض على البرلمان سيزيد من تقويض حرية التعبير على الإنترنت، ويهدد حق مستخدميه في عدم الكشف عن هويتهم، ويشدد سيطرة الحكومة على شبكة المعلومات الدولية.
وأضافت المنظمة، التي مقرها الولايات المتحدة، أن التشريع يتزامن مع تراجع حرية التعبير خلال السنوات القليلة الماضية في ظل تكثيف الحكومة من مضايقة المعارضين السياسيين والمواطنين العاديين باستخدام سلسلة من القوانين لإسكات الأصوات المنتقدة.
