مئات الصحفيين والناشرين والاعلاميين يوقعون على بيان سحب قانون الجرائم الالكترونية

وطنا اليوم:بدأت حملة جمع تواقيع للنشطاء الإعلاميين وأبناء الأسرة الصحفية والإعلامية في الأردن على مذكرة صدرت بمبادرة حزبية إعلامية صدر عنها بيان مفتوح للتوقيع في الأردن ضد قانون الجرائم الإلكترونية الجديد.
وأشارت مجموعات اتصالية إلى أن مئات الصحفيين والإعلاميين في الأردن يوقعون الآن على البيان المفتوح، ويُفترض أن يتوازى ذلك مع تواقيع النشطاء الحزبيين والاجتماعيين بصُورةٍ مستقلة.
ووصل عدد الموقعين بعد ظهر الخميس إلى ما يُقارب 500 توقيعا على الأقل ضمن شرائح نشطاء الإعلام والمجتمع
وتعبر القوى الوطنية المجتمعة في هذه التنسيقية عن رفضها المطلق لمشروع قانون الجرائم الالكترونية، وتعتبره الأخطر على الحريات المدنية والسياسية في الأردن واغتيالا للحياة السياسية وعودة إلى ما هو أسوأ من الأحكام العرفية وخروجا عن المبادئ الدستورية الراسخة التي كفلت حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام وخرقا لالتزامات الأردن الدولية تجاه شرعة حقوق الإنسان.
وتطالب التنسيقية الحكومة بسحب مشروع القانون، كما تطالب مجلس الأمة بالتصدي لمسؤولياته أمام الشعب الأردني وأن لا يكون تابعا للحكومة التي حولته من مجلس آمر إلى مجلس ممرر، كما تطلب التنسيقية من جلالة الملك عبدالله الثاني باعتباره حامي الدستور والموازن بين السلطات عقد لقاء مع القوى الوطنية المجتمعة في هذه التنسيقية لشرح المخاطر المترتبة على هذا المشروع الخطير وتأثيراته السلبية على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الاردن.