وطنا اليوم:أحال مجلس النواب، في أولى جلسات الدورة الاستثنائية الأحد، مشاريع قوانين وردت من الحكومة إلى اللجان المختصة في المجلس، أحال فيها مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، إلى لجنته القانونية.
ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة الازدياد الكبير في أعداد المركبات والسَّوَّاقين، والتطوُّرات الفنيَّة التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، وزيادة تحقيق السَّلامة المروريَّة والحدِّ من الحوادث؛ وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبَّب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.
كما يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على المخالفين ومكرِّري مخالفات قواعد السَّلامة المروريَّة التي تشكِّل خطراً على مستخدمي الطَّريق والممتلكات العامَّة والخاصَّة، بالإضافة إلى التوسُّع في التَّعريفات الخاصَّة بالسَّلامة المروريَّة المواكبة للعصر، والتي تنعكس على تسهيل وتبسيط وتطبيق الإجراءات النَّاظمة للقواعد المروريَّة، بحيث تواكب التطوُّر التقني المستخدم في مجالات المرور والنَّقل، واعتماد بيانات المركبات والسَّائقين والمخالفات والرَّقابة ومخطَّطات الحوادث إلكترونيَّاً.
وسيتمُّ بموجب مشروع القانون تشكيل مجلس أعلى للسَّلامة المروريَّة يُعنى بوضع السِّياسات المروريَّة وتوحيد مختلف الجهود المعنيَّة بالمرور والنَّقل.
– لجان مختصة –
وصوّت مجلس النواب أيضا على إحالة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار.
كما أحال النواب مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023 إلى لجنته القانونية.
وناقش مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، حيث طالب النائب ينال فريحات برد القانون وإعادته إلى مجلس الوزراء للتعديل عليه
