وطنا اليوم – وضعت حكومة الدكتور بشر الخصاونة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية على طاولة مجلس النواب قُبيل انعقاد أولى جلسات الدورة الإستثنائية يومَ غدٍ الأحد.
أدرج مجلس النواب، اليوم السبت، مشروع قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023 في جدول أعمال أولى الجلسات الاستثنائية المنوي افتتاحها غدا الأحد، بعد أن أقرّ مجلس الوزراء وأحاله إلى المجلس.
ونصت المادة ٢٣ على أن يعاقب كل من استعطى أو طلب مالا أو استجدى لنفسه أو لغيره من خلال إنشاء أو استخدام أو إدارة موقع إلكتروني أو الاشراف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلومانية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة التواصل الاجتماعي لغايات التسول بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ٣ آلاف دينار ولا تزيد عن ١٥ ألف دينار. وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، أن التطور السريع في مجال تقنية المعلومات استوجب تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل إلكترونية ومعاقبة مرتكبيها تحقيقا للردع العام والخاص ولتوفير الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة من الاعتداء عليها كالابتزاز والاحتيال الإلكتروني والحض على العنف والكراهية وازدراء الأديان وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية وحماية البنى التحتية الحرجة ولتنظيم العلاقة مع منصات التواصل الاجتماعي خارج المملكة.
كما نصت الفقرة (ب) من ذات المادة على أن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ)، تُلاحق من قبل النيابة العامة دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة إلى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الادارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.
