كتب قيس زيادين:
لا يمكن ان نتكلم عن تعددية سياسية و مرحلة جديدة دون الوقوف عند بعض الحالات من السياسيين او غيرهم الذين ان اختلفوا يشنوا حملات تحريض و تكفير لمجرد الاختلاف بالراي.
في كل الحالات يكون الموضوع سياسي و يكون خلاف سياسي، لكن سرعان ما يخرج البعض بخطاب تكفيري غير موضوعي للجم الطرف الاخر الذي يترفع عن استغلال الدين لتحقيق مارب سياسية. فان اختلفنا على المناهج سرعان ما يتحول الموضوع لديني و يبدا التكفير، و غير ذلك امثلة كثيرة.
نفس الشخوص و الاسماء و غالبا مثقفة تعي ارتدادات تحريضها، و تنتهج الاسلوب منذ زمن دون رادع.
السوال المطروح؛ و نحن مقبلون على مرحلة جديدة؛الاختلاف ضمن حدود الدستور صحي، الى متى السكوت؟
و هل مطلوب من التقدميين او اليساريين او المدنيين بشكل عام البقاء تحت وطاة الخوف من التحريض و التكفير ؟ اجزم ان كل الاتهامات كاذبة و غير مبنية على حقائق ، فليس منا في الاردن مسلمين و مسيحيين تسول له نفسه معاداة الدين لا سمح الله.
لم يشهد اعتى المعارضون و اشرسهم في الاردن منذ تاسيسه خوفا عندما اختلفوا مع الدولة و حتى الان و هذا يسجل للاردن و قيادته.
لكن اليوم هناك ماكنه اخرى تتقن استعمال التجييش تعمل دون ضوابط و ليست تابعه للدولة ، ترهب كل من قد يملك راي مخالف او تقدمي و تشيطنه و تحرض عليه. بعض الاسماء معروفة و يتكرر خطابها. السؤال كيف لنا خلق منظومة تعددية بظل وجود البعض ممن يمتهنون التحريض لاخافة خصومهم و اسكاتهم ومن على اسس دينية و ليس سياسية؟ وصلنا لمرحلة يكفر الاخر لاختلاف رايه بعرض فيلم مثلا!
هولاء يعوون ما يكتبون و يعوون تبعاته المحتملة. لكن لا يكترثون.
هذا ملف علينا التطرق له و معالجته مبكرا ان اردنا حياة سياسية تقبل الجميع. فلا مانع من الاختلاف و الانتقاد، لكن التجني و الكذب و التحريض و التكفير يجب ان يتوقف.
عدم معالجة هذا الملف قد يبعد لون سياسي عريض عن المشهد، ليس ترفا او دلعا، بل اختصارا و قلقا. فمن غير المعقول استعمال ماكنة التحريض و التكفير فيً كل ملف سياسي مثل قانون الطفل او حقوق المراة او تطوير التعليم!
الزمرة معروفه بالاسماء، و ايقافهم عند حدهم جزء من نجاح عملية التحديث السياسي.
