الدكتور الأكاديمي مصطفى محمد عيروط
نجح القطاع الخاص في إنشاء الجامعات والكليات الجامعية وكليات المجتمع والتي تعتبر إستثمارات عالية وتشغل الآلاف من أعضاء هيئة التدريس والإداريين وتحقق الأرباح للمساهمين وتدفع الضرائب وتساهم في المسؤؤلية الإجتماعية وترسل البعثات وتدخل التخصصات الجديدة والمواكبة لحاجات الأسواق الوطنية والإقليمية والعالمية وأصبح في الأردن حوالي ٢٢ جامعة وكلية جامعية وحوالي ٥٠ كلية مجتمع ونجح القطاع الخاص في التعليم العالي في التطوير الأكاديمي والإداري والبنى التحتيةش١ض والخدمات وفي المنافسة العالمية في التصنيفات العالمية كتصنيف كيو إس وذلك في حصول جامعة عمان الأهليه كأول جامعة أُردنيه خاصة أنشئت بحصولها على ثالث جامعة أُردنيه بعد الجامعة الأردنيه وجامعة العلوم والتكنولوجيا واول جامعة خاصة و٨٠١ من أول ألف جامعة عالمية وأعتقد بأن بقية الجامعات العامة والخاصة ستتنافس أكثر خلال السنوات القادمة ونأمل أن تدخل في تصنيف شنغهاي كجامعة القاهرة وجامعة الملك عبد العزيز ولكي يبقى النجاح مستمراً ويساهم في إستقطاب الطلبة من الخارج ولكي يكون التنافس واضحاً في الداخل ودون التدخل في استقلال الجامعات فلا بد في رأيي من تدخل سريع وحاسم ودقيق من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس التعليم العالي وهيئة الإعتماد في التنظيم للتخصصات التي تطرحها الجامعات الوطنية الخاصة ورسوم الساعات المعتمدة كحد أعلى وحد أدنى في البكالوريوس والدبلوم لأن من يقرأ إعلانات التخصصات ورسوم الساعات فيجد هناك تفاوت بينها وفي نفس التخصص وبنفس المنطقة أو جامعات متواجدة على نفس الطريق الرئيسي وما ينطبق أيضاً على الجامعات الخاصة لا بد من التدخل أيضاً للتنظيم في الجامعات الحكومية لأن دور القطاع العام في رأيي هو التنظيم الفعال والإشراف والمتابعة حتى تتنافس الجامعات الوطنيه العامة والخاصة والكليات الجامعية على النوعية والإستقطاب وتطوير الخدمات والبرامج الاكاديمية وهذا التنظيم والتنسيق بين الجامعات الخاصة وبإشراف وتدخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس التعليم العالي وهيئة الإعتماد للمحافظة على كل الجامعات وعلى العاملين من أعضاء هيئة التدريس والإداريين حتى لا نسمع عن إستغناء عن أعضاء هيئة تدريس أو إداريين أو تخفيض الرواتب وإستغلال ذلك من قبل البعض لتشويه سمعة وصورة التعليم العالي والجامعات في الأردن بجلد الذات بعيداً عن النقد البناء ولا بد في رأيي أيضاً من ضبط إعطاء تراخيص التخصصات وتوزيعها حتى لا يندفع الجميع لفتح نفس التخصصات دون دراسة كافية لحاجات السوق الوطني والإقليمي والعالمي وفي رأيي بأن التنظيم والتنسيق سيساهم مساهمة فعالة في التسويق وإستقطاب الطلبة من الخارج وحماية جامعات من الإنهيار أو التراجع لا سمح الله ولكي يصبح الأردن المهيأ مركزاً اقليمياً وعالمياً للتعليم العالي فلا يعقل بقاء كليات أو مراكز مثلاً داخل الجامعات فيها أعداد قليلة من الطلبة ولا بد في رأيي من قرارات جريئة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس التعليم العالي وهيئة الآعتماد بالتعاون مع مجالس الأمناء في هيكلة الجامعات الوطنية العامة والخاصة والكليات فيها وتشجيع الإستقطاب وإعطاء حوافز مادية وضريبية للجامعات والكليات التي تستقطب طلبة من الخارج. فالجامعات العامة أيضاً تتعانيضبعضها مالياً ولا بد من معرفة أسباب ذلك وإتخاذ قرارات سريعة ودقيقة لأنه لا يعقل بقاء دعم الجامعات العامة ب ٧٢ مليون دينار سنوياً والجامعات الخاصة تحقق أرباح وبعضها بدأ يعاني آنخفاض الأرباح وأزمات قد تواجهها في القبول والإقبال في ظل التنافس الشديد في الرسوم وفتح نفس التخصصات والتي قد لا تستطيع بعضها ذلك لوجود هيكلة رواتب في بعضها مساوٍ للجامعات الحكومية مما يضطرها إلى تخفيض الرواتب وعدم تجديد عقود أعضاء هيئة تدريس وبالتالي تصبح مشكلة وفي رأيي بأنه أيضاً لا بد من قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس التعليم العالي في طلب وضع أنظمه للرواتب في الجامعات الخاصة وتوحيدها في الجامعات الحكومية وأنظمه في الجامعات الخاصة للتفرغ العلمي ونهاية الخدمة والإدخار والإستقرار الوظيفي في الجامعات الخاصة ولا بد من الإشاره بأن نجاح الجامعات الخاصة والتظيم الذي طرحته إن كان مقبولاً وهو أراء من الميدان وإن كنت مخطئاً فأعتذر وهذا يساهم في تطويرها والآقبال عليها خاصة مع إلغاء التمييز في التوظيف في ديوان الخدمة المدنية بين الجامعات الوطنية العامة والخاصة والتوجه لأن يكون التعيين في الوظائف بناءاً على التنافس والتغيير المجتمعي في عدم التمييز بين الجامعات الوطنية العامة والخاصة وأقترح تقسيم المملكة إلى ثلاثة أقاليم في كل إقليم توحيد بين الجامعات الوطنية العامة والخاصة ومجلس إداره واحد حيادي موضوعي مهني ليس له علاقة بأي طرف أو مساهمة وهو لكل الجامعات الوطنية العامة والخاصة والكليات الجامعية والكليات في كل إقليم وكليات المجتمع يشرف ويتابع وينسق مع الجامعات
والكليات في الإقليم ومع بقية الأقاليم في التخصصات والرسوم ونجاح الجامعات الوطنية الخاصة في إدخال التخصصات المختلفة يشجع التنسيق والتعاون في ما بينها والتي تحتاج في رأيي إلى جمعية للجامعات الوطنية والكليات الجامعية وكليات المجتمع الخاصة للتنسيق في ما بينها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة الاعتماد.
من يلتقي في الميدان مثلي قد يكون سمع أو أدرك ما أقوله وفي رأيي بأن المصلحة العامة تقتضي أيضاً أن أقترح قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس التعليم العالي وهيئة الإعتماد عمل لقاءات شهرية وزيارات ميدانية إلى ومع الجامعات الوطنية الخاصة والكليات الجامعية الخاصة وكليات المجتمع لمعرفة همومها وطرحها بشكل معلن ومع المعنيين وإتخاذ القرارات السريعة والدقيقة بعد التقييم الشهري أو كل ستة أشهر أو عام وفي رأيي أن تكون الكفاءة والإنجاز والخبرة والتأهيل والمواجهة هو المعيار وعدم الخضوع لأي واسطة أو تدخلات فتحويل الأردن إلى مركز إقليمي وعالمي للتعليم العالي يتطلب في رأيي قرارات حازمة وجريئة ولمصلحة الوطن في التعليم العالي وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية وخاصة في التوجه نحو التعليم التطبيقي المهني والتقني وتنفيذ خطة التحديث الإداري والسياسي والإقتصادي وتطبيق نماذج في التعليم في دول تقدمت وأساس تقدمها التعليم وتطبيق الورقة النقاشية السادسة لجلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم في أي قرار إداري والإختيار القائم على الكفاءة والإنجاز وفي رأيي بنشر السيرة الذاتية وماذا قدم وماذا سيقدم بورقة خطية وإستقالته مسبقاً وذلك لكل مرشح وخطة التطوير التي سيقوم بها كل ستة أشهر أو عام وإذا لم ينجز يتغير.لأن إستقالته المسبقة ضرورية في الجامعات الوطنية العامة والخاصة والكليات الجامعية وكليات المجتمع.
وللحديث بقيه.
حمى الله الوطن والشعب والجيش العربي المصطفوي والأجهزة الأمنية بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين الأمين.
وهذه بلدنا وما بنخون عهودها
