وطنا اليوم:قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية في عددها الصادر، اليوم الأحد، إن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع ستعقد جلسة لمناقشة مشروع قانون يمنح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، سلطة فرض أوامر اعتقال إداري جنائي، في خطوة تستهدف فلسطينيي الداخل.
وينص القانون على أن يتم إصدار أوامر الاعتقال بموافقة المدعي العام أو أي من المستشارين القانونيين، وتتراوح فترته ما بين ستة أشهر، إلى عام واحد فقط.
ويمنح مشروع القانون بن غفير صلاحيات مماثلة لتلك التي يتمتع بها وزير الجيش حول إصدار أوامر الاعتقال الإدارية تحت ذريعة المس بأمن الدولة، بحسب صحيفة “كلكيست” العبرية.
فيما ينص مشروع القانون على أن وزير الأمن القومي مخول بأن يفرض على شخص أو أكثر عدداً من القيود إذا ما اقتنع أن الأمر ضروري للحفاظ على أمن الجمهور، ومن بين القيود الحبس المنزلي وتقييد مكان السكن وحظر السفر، بالإضافة إلى إصدار أوامر الاعتقال الإدارية سعياً لهذه الغاية
الاحتلال يناقش قانون يمنح بن غفير صلاحيات فرض الاعتقال الإداري
