الحكومة: الاستثمارات العراقية في الأردن ساهمت بالتنمية الاقتصادية

وطنا اليوم:قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إن الاستثمارات العراقية في الأردن التي تصل لقرابة 32 مليار دولار.
وأضاف السقاف أن الاستثمارات العراقية، أسهمت في التنمية الاقتصادية وتوزعت على العديد من القطاعات الاقتصادية كالقطاع العقاري والمالي والصناعي والسياحي وغيرها.
وأشارت الوزيرة خلال خلال مشاركتها الثلاثاء، في جلسة البيئة الاستثمارية المتاحة والقوانين والتسهيلات المقدمة للمستثمرين العراقيين والأردنيين، ضمن جلسات أعمال منتدى المال والأعمال الأردني – العراقي، الذي ينظمه مجلس الأعمال العراقي في عمان، تحت شعار “بناء جسور الازدهار المشترك”، أن الأردن يتطلع لمزيد من الاستثمارات العراقية بالمملكة، وتوسعة القائم منها لبناء شراكات مثمرة تعود بالنفع على البلدين.
ولفتت إلى أن قانون البيئة الاستثمارية الجديد يساوي بين المستثمر المحلي والأجنبي بالحقوق والواجبات.
وأكدت أن القانون الذي أعد وفق أفضل الممارسات العالمية يوفر كذلك مزايا وحوافز إضافية للمشاريع ضمن معايير محددة ترتبط بعناصر منها العمالة وتشغيل المرأة وإدخال التكنولوجيا والقيمة المضافة العالية.
وبينت السقاف أن إنجاز معاملات المستثمرين والرد على طلباتهم أصبحت تتم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما عمل من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبات، وفي حال تأخر الجهة الرسمية عن الرد قبل انتهاء هذه الفترة يعد ذلك موافقة تلقائية لإنجاز المعاملة.
وأكدت أن وزارة الاستثمار أنشأت حديثاً لتكون معنية بالملف الاستثماري والمرجعية الرئيسية للاستثمار في المملكة، وتحقيقا لأهداف الرؤية الاقتصادية، تعمل الوزارة على تنفيذ عدة مبادرات أهمها: اعتماد السياسة العامة للاستثمار في المملكة واستراتيجية الترويج للأعوام (2023-2026)، والتي تضمنت أهم القطاعات ذات الأولوية والأسواق المستهدفة، إضافة إلى أدوات وآليات للترويج لهذه القطاعات ومنها مشروع الخارطة الاستثمارية، إضافة إلى أنه سيتم قريباً إطلاق منصَّة إلكترونية خاصة بالمستثمر (Invest Jo) كأداة ترويجية للمملكة كوجهة استثمارية في منطقة الشرق الأوسط.
واستعرضت وزيرة الاستثمار أهم المزايا والحوافز التي ضمنها قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، إضافة إلى أهم الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات والتي تعتبر جاذبة ومنافسة للمستثمر العراقي، كقطاع تكنولوجيا المعلومات، والسياحة والسياحة العلاجية، والصناعات الدوائية والعلوم الحياتية، وخدمات الرعاية الصحية، والصناعات الغذائية، والملابس والمنسوجات، والزراعة والعمالة الزراعية المرتبطة بها، والخدمات اللوجستية، والكيماويات والأسمدة.