الخراف البلدية بالكرك.. آمال التصدير ومخاوف انخفاض الأسعار

وطنا اليوم:مع قرب حلول عيد الأضحى، يزداد الترقب في سوق الماشية بمحافظة الكرك، وسط قراءات أولية لتبعات استمرار عدم تصدير الخراف البلدية تنذر بحدوث خسائر لمربي الماشية الذين جهزوا الآلاف من رؤوس الأغنام من أجل تصديرها في هذا الوقت.
حالة الترقب هذه، تأتي في وقت تنتظر فيه قرارات وفد سعودي كان قد زار الأردن للوقوف على الوضع الوبائي المتعلق بالأغنام والمواشي وآليات التعامل معه، وللتأكد من خلوها من الحمّى القلاعية، وعلى ضوء ذلك سيتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأن استئناف التصدير للسعودية قبيل عيد الأضحى.
في المقابل، فإن عودة التصدير سيتبعها بطبيعة الحال ارتفاع بالأسعار، الأمر الذي فرض تحدي تحقيق التوازن بين مصلحة مربي المواشي بفتح التصدير، وبين حاجة السوق المحلي وتوفير كميات تضمن عدم ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وكان وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، قد أعلن قبل شهر، وقف رخص استيراد الأغنام الحيّة الصادرة عنها، كما تم إقرار تعليق شحن الأغنام الحيّة التي لم يتم شحنها.
وأكدت الوزارة في قرارها، إن القرار جاء في إطار سياسة وزارة الزراعة في الحفاظ على المنتج المحلي من الأغنام الحيّة واستدامة الدخل لمربي الأغنام والمحافظة على قطاع الثروة الحيوانية، نظرا لتوفر كميات كافية من الأغنام المستوردة والتي تغطي احتياج السوق المحلي لعيد الأضحى المبارك.
وتلا القرار تعليق الجهات السعودية الرسمية توقيف منصة التصدير السعودية لاستيراد الخراف الأردنية بعد فتحها لوقت بسيط، وما زالت مغلقة حتى الآن.
من جانبهم، يؤكد مربو الماشية أن وقف التصدير بموسم الأضاحي سيتسبب بخسائر مالية كبيرة لهم، بسبب زيادة أوزان الخراف البلدية التي يعمدون على تسمينها منذ شهور ووصولها إلى أحجام لا تصلح إلا لبيعها كأضاح، وحال عدم بيعها بأسعار مناسبة سيعود ذلك عليهم بخسائر كبيرة، كما أن الاحتفاظ بها يعني مضاعفة الخسائر.
وتضم محافظة الكرك أعدادا كبيرة من الماشية، تقدر وفقا لإحصائيات مديرية الزراعة بحوالي 450 ألف رأس من الماشية يتم تصدير أعداد كبيرة منها سنويا للخارج بعد تسمينها لمدة أشهر وبأسعار جيدة.
وكان مربو ماشية وتجار قد صدروا لدول الخليج العربي حوالي 600 ألف رأس ماشية أغلبها من الخراف البلدية خلال العام الماضي، قبل أن تتوقف عملية التصدير على خلفية قضية الحمّى القلاعية.
يقول مربي الماشية أحمد حسين، إنه كان يأمل بأن يوفر مبلغا ماليا جيدا من بيع المواشي لديه بعد أن جرى تربيتها وتسمينها، ولكن يبدو أنها ستبقى لديه في حظائر الماشية وتستهلك الأعلاف ويمكن أن يباع جزء منها بالسوق المحلي بأسعار متدنية لا تسد كلفة التربية طوال الفترة الماضية، حال استمر توقف التصدير.
ويؤكد رئيس جمعية مربي الماشية بالكرك زعل الكواليت أن مربي الماشية يتعرضون لخسائر مالية كبيرة بسبب توقف تصدير الخراف البلدية، لافتا إلى أن المربين بالمملكة وخصوصا محافظة الكرك لديهم كميات كبيرة من الخراف المحلية البلدية الجاهزة للتصدير وبأوزان كبيرة تزيد على 300 ألف رأس، وحال بقاء التصدير كما هو عليه سيتم طرحها بالسوق المحلي الذي لا يستوعب هذا العدد ما يؤدي إلى انخفاض أسعار الأضاحي خلال العيد وأسعار اللحوم البلدية ستباع بأقل من أسعار اللحوم المستوردة.
وأشار إلى أن هناك لجنة من السعودية تجري لقاءات وزيارات بالأردن لأجل متابعة عملية إعادة استيراد الخروف البلدي، لافتا إلى أن هناك كميات كبيرة من المواشي في المحاجر الأردنية على أمل أن يبدأ التصدير قبل عيد الأضحى، وبعد الانتهاء من الفحوصات المباشرة للمواشي بالمحاجر والتأكد من خلوها من الأمراض.
ولفت إلى أنه في أقصى حد من كميات التصدير لن يتم تصدير أكثر من 100 ألف رأس وهو رقم متواضع وسيبقى لدى المربين أعداد كبيرة من الخراف تصل إلى حوالي 300 ألف، وسيتكبد المربون خسائر مالية كبيرة مع مرور الوقت بدون تصريف كما هو الحال كل عام.
وأضاف أن أسعار المواشي البلدية ستنخفض إلى أقل من أسعار المستورد كما حصل في العام 2007 عندما توقف التصدير ليصل سعر كيلو لحم الخروف البلدي إلى حوالي 7 دنانير فقط، إضافة إلى أن استهلاك اللحوم البلدية منخفض أصلا وفي حدوده الدنيا.
وأكد مربي الماشي علي الضمور أن مربي الماشية بالمحافظة سيتعرضون لخسائر مالية كبيرة وخصوصا في هذه الفترة، حيث يتم الاحتفاظ بأعداد كبيرة من الخراف البلدية وتسمينها وتجهيزها لفترة الأضاحي، على أمل بيعها للتجار وتصديرها للخارج.
وأشار إلى أن هناك أعدادا كبيرة من المواشي لدى المربين ومن المهم أن يتم تسويقها لتجنب الخسائر كون بقائها يعني استهلاكها لكميات كبيرة من الأعلاف يوميا، إضافة إلى أن عملية تسويقها بعد وصولها لأحجام معينة تصبح صعبة في السوق المحلي