دور الإخوان المسلمين في عملية الإصلاح السياسي في الأردن بين عامي 2011 – 2018 كتاب للباحثة الأستاذة دلال اللواما

تشكل الأحزاب السياسية لبنةً أساسيةً في نهضة الدول وتطورها، بل أنّ معظم الدول المتقدمة والمستقرة تقودها الأحزاب ذات البرامج والأهداف الواضحة، وتسمح بتداول السلطة بين هذه الأحزاب في سبيل تحقيق الإنجازات وتقدم وازدهار شعوبها، بعكس الدول والأنظمة الشمولية التي تحتكر السلطة باسم الحزب الواحد، وأحياناً الشخص الواحد (القائد).
تتنوع التجارب الحزبية بين الدول المختلفة طبقاً للظروف السياسية والاقتصادية التي مرّت بها هذه الدول، ولكن المتفق عليه عند أغلب الباحثين والسياسيين أنّ التجارب الحزبية الناجحة كانت مخاض الإصلاحات السياسية لهذه الأنظمة، وما الدول الأوروبية إلا مثالاً لهذا التحول السياسي من الأنظمة الديكتاتورية والشمولية منذ القرون الوسطى وحتى بداية القرن العشرين، إلى أنظمة ديمقراطية تقودها الأحزاب ذات البرامج الإصلاحية، و تسمح بتداول السلطة مما أنعكس ذلك على عمل الأحزاب في التنافس على الإنجاز وتحقيق الاستقرار والأمن بمختلف المجالات.
أما في المملكة الأردنية الهاشمية فما زال المطلب الشعبي الأردني بإجراء إصلاحات سياسية تقود إلى نهضة شاملة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها مطلباً تفرضه الظروف والمتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية، إلا أنّ استجابة الحكومات لهذه المطلب الشعبي لم ترتق لطموح الشارع الأردني ومطالبه.
برزت الأحزاب الأردنية لتلتقط الإشارات الشعبية التي تتوافق مع أغلب مبادئها وأهدافها وبرامجها وعلى رأسها الحزب الأكثر انتشاراً في الأردن، وهو حزب جماعة الإخوان المسلمين، وخصوصاً بعد عودة الحياة الديمقراطية في الأردن بعد عام 1989م، عبر ما طرحه هذا الحزب من شعارات إصلاحية وبرامج وطنية للنهوض بالدولة، ومشاركته السياسية في البرلمانات الأردنية المتعاقبة بقائمة موحدة وبرامج ومواقف ثابتة.
وكان للخطاب السياسي لحزب جماعة الإخوان المسلمين دوراً مهماً في التأثير بالقرارات الحكومية والمصيرية في الدولة الأردنية، عبر ما تمتلكه من وسائل وأدوات مختلفة تسهم في تشكيل هذه القرارات، ومن هنا ستحاول هذه الدراسة تحليل دور جماعة الإخوان المسلمين في عملية الإصلاح السياسي بين عامي 2011 – 2018م. – 2018م
للباحثة الأستاذة دلال عودة الله اللواما
تشكل الأحزاب السياسية لبنةً أساسيةً في نهضة الدول وتطورها، بل أنّ معظم الدول المتقدمة والمستقرة تقودها الأحزاب ذات البرامج والأهداف الواضحة، وتسمح بتداول السلطة بين هذه الأحزاب في سبيل تحقيق الإنجازات وتقدم وازدهار شعوبها، بعكس الدول والأنظمة الشمولية التي تحتكر السلطة باسم الحزب الواحد، وأحياناً الشخص الواحد (القائد).
تتنوع التجارب الحزبية بين الدول المختلفة طبقاً للظروف السياسية والاقتصادية التي مرّت بها هذه الدول، ولكن المتفق عليه عند أغلب الباحثين والسياسيين أنّ التجارب الحزبية الناجحة كانت مخاض الإصلاحات السياسية لهذه الأنظمة، وما الدول الأوروبية إلا مثالاً لهذا التحول السياسي من الأنظمة الديكتاتورية والشمولية منذ القرون الوسطى وحتى بداية القرن العشرين، إلى أنظمة ديمقراطية تقودها الأحزاب ذات البرامج الإصلاحية، و تسمح بتداول السلطة مما أنعكس ذلك على عمل الأحزاب في التنافس على الإنجاز وتحقيق الاستقرار والأمن بمختلف المجالات.
أما في المملكة الأردنية الهاشمية فما زال المطلب الشعبي الأردني بإجراء إصلاحات سياسية تقود إلى نهضة شاملة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها مطلباً تفرضه الظروف والمتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية، إلا أنّ استجابة الحكومات لهذه المطلب الشعبي لم ترتق لطموح الشارع الأردني ومطالبه.
برزت الأحزاب الأردنية لتلتقط الإشارات الشعبية التي تتوافق مع أغلب مبادئها وأهدافها وبرامجها وعلى رأسها الحزب الأكثر انتشاراً في الأردن، وهو حزب جماعة الإخوان المسلمين، وخصوصاً بعد عودة الحياة الديمقراطية في الأردن بعد عام 1989م، عبر ما طرحه هذا الحزب من شعارات إصلاحية وبرامج وطنية للنهوض بالدولة، ومشاركته السياسية في البرلمانات الأردنية المتعاقبة بقائمة موحدة وبرامج ومواقف ثابتة.
وكان للخطاب السياسي لحزب جماعة الإخوان المسلمين دوراً مهماً في التأثير بالقرارات الحكومية والمصيرية في الدولة الأردنية، عبر ما تمتلكه من وسائل وأدوات مختلفة تسهم في تشكيل هذه القرارات، ومن هنا ستحاول هذه الدراسة تحليل دور جماعة الإخوان المسلمين في عملية الإصلاح السياسي بين عامي 2011 – 2018م.