وطنا اليوم–أحالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى الإدعاء العام قضية إصدار إحدى الشركات التابعة للحكومة إسناد قرض بقيمة 125 مليون دينار دون استغلاله.
وبينت الهيئة في تقريرها السنوي عن العام 2019 ، أن الشركة لم تستغل قيمة إسناد القرض لتنفيذ الغاية منها، مؤكدا عدم استخدامه طيلة مدة الإسناد والبالغة 5 سنوات.
وأوضحت أنه تم إيداع المبلغ على شكل ودائع لأجل في البنوك، منوها إلى أنه ترتب على إسناد القرض فوائد بملايين الدنانير تحملتها الشركة.
