الأردن يرد على الغضب العراقي ويوضح موقفه من حزب البعث

وطنا اليوم:جدل كبير حصل داخل العراق بعد أن أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن منح حزب “البعث العربي الاشتراكي” ترخيصاً للانخراط بشكل قانوني في الحياة السياسية في الأردن.
هذه الخطوة في الأردن جاءت في سياق “مسار إصلاح سياسي” بدأته المملكة، وأحد أشكاله مراجعة قانون الأحزاب. وقد وصل عدد الأحزاب التي صوبت أوضاعها إلى 27 حزباً من بينها “حزب البعث”
الى ذلك قال الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب “محمد خير” الرواشدة إن حزب البعث العربي الاشتراكي هو حزب أردني ناشط على الساحة السياسية منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، واستطاع الحزب توفيق اوضاعه بموجب قانون الاحزاب النافذ.
وأكد الرواشدة في تصريح أن الحزب يعمل داخل حدود المملكة، وبرنامجه وأهدافه وشعاراته تستهدف عناوين اللحظة السياسية في البلاد، ولايسمح لأي حزب أردني العمل خارج حدود المملكة، أو أن يتلقى دعمًا أو توجيها من الخارج.
وقال الرواشدة إن حزب البعث الاشتراكي مرخص كحزب أردني نشاطه، ويجب أن يلتزم بأحكام القانون وتقاليد العمل الحزبي محليا والتي تتجسد في التعبير عن قواعده وتمثيلها.
جاء هذا بعدما طالبت “لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين” في البرلمان العراقي، وزارة الخارجية العراقية باستدعاء السفير الأردني لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية إجازة عمّان لحزب البعث بممارسة نشاطه السياسي في الأردن.
وقال رئيس اللجنة حسن سالم في بيان: “نحن لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية التي تمثل صوت الشارع والشعب، وبالخصوص الشرائح المضحية التي قدمت الدماء والتضحيات من أجل الحرية والخلاص من الظلم والدكتاتورية، تعلن احتجاجها واستنكارها إزاء إجازة المملكة لحزب البعث”.
كما احتج “حزب الدعوة الإسلامية” الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، بشدة على إجازة عمل حزب البعث في الأردن، واعتبر هذا الأمر (عملاً استفزازياً)”
وترى الأوساط السياسية أن المواقف المتوالية الصادرة من بعض القوى المحسوبة على إيران في العراق، لا تخلو من حسابات في علاقة برغبة في توتير الأجواء بين بغداد وعمان، في ظل التحسن الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية.