ا.د.عبدالله سرور الزعبي
الجزء 2 من 3
اما تجربتي الشخصية في جامعة البلقاء التطبيقية والتي تشرفت بالخدمة فيه منذ عام 2001 فقد تحتاج الى مساحات كبيرة من الحديث الا انني اوجزها بقدر المستطاع.
منذ بداية القرن كانت الجامعة تعيش حالة من الاستقرار المالي والأكاديمي وحتى عام 2007، عندما بدأت الفترة التي أطلقعليها فترة التعينات الذهبية وبشكل قد يكون أقرب الى العشوائية، الامر الذي أثقل كاهل الجامعة بالديون والتي أصبحت تتدحرج ككرة الثلج، الى ان وصل العجز المالي والديون فيها الى ما يزيد عن 65 مليون دينار (حسب قرارات مجلس الأمناء في عام 2016، والموثقة).واذكر عند مباشرتيالعمل رئيساً للجامعة يوم 28/6/2016، ولم تكن قد صرفت رواتب العاملين فيها، الامر الذي تطلب اتخاذ قرار وتم بالتعاون مع الدكتور احمد الحسين المدير التنفيذي في البنك الأهلي آنذاك (مقدرا تعاونه معنا)، كما ان شبكة التامين الطبي كانت ترفض استقبال العاملين في الجامعة بسبب تراكم الديون، وديون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ونقص في المواد اللازمة لسير العملية الاكاديمية وغيرها الكثير من الأمور، مما تطلب دعوة مجلس الأمناء لجلسة طارئة. مما فرض علينا وفريقي الإداري وضع خطة لمعالجة ملفات الديون، التامين الصحي، الوضع الأكاديمي، التعليم التقني والتطبيقي، البنية التحتية (من باب الانصاف كان الأستاذ الدكتور نبيل شواقفه رئيس الجامعة الذي سبقني في قيادة الجامعة قد بداء في انشاء مبنى كلية الطب في حرم مستشفى السلط وعدد من المختبرات ويسجل له انشاء كلية الطب في جامعة البلقاء التطبيقية) والعنف الطلابي وغيرها من المشاكل الإدارية.
عند الانتهاء من الخطة الاستراتيجية والتنفيذية، تمعرضها على مجلس الأمناء ومن ثم على قيادات البلقاء في اجتماع عقد بتاريخ 27/12/2016 تحت رعاية معالي المرحوم مروان الحمود والذي حضره ما يقارب ال 100 شخصية من محافظة البلقاء وبحضور رئيس مجلس الأمناء الأستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت،وعندها تعهدنا وفريقي الإداري ان نخرج الجامعة من أزمتها المالية وان ننقلها من ترتيب 3058 الى قائمة الالفعلى العالم، والنهوض بالتعليم التقني والتطبيقي ومعالجة ملف التامين الصحي والخلل الإداري وتحسين البنية التحتية والتكنولوجية والانفتاح على العالم (الاجتماع موثق بالفيديو).
بدأنا وفريقي بتطبيق النظام واعلمنا من انتهت خدمتهم حكماً من أعضاء الهيئة التدريسية سنداً لإحكام النظام، وتم إخراج حوالي 2680 شخصاً من المشتركين بالتامين الصحي بشكل مخالف للنظام(من خارج العاملين بالجامعة) دون ان ننظر الى ردود الفعل على ذلك ومنهم أصحاب معالي وعطوفة وغيرها ( مماأدى الى تخفيض تكلفة التامين الصحي بما يزيد عن 3 مليون دينار لوحده خلال عام، موثق)، وهيكلنا التعليم التقني والتطبيقي (اوقفنا ما يقارب 100 برنامج لا يحتاجها سوق العمل)، مما أدى الى زيادة في اعداد الطلبة وفي ايراد الجامعة من حوالي 3 مليون دينار عام 2015 الى ما يزيد عن 15 مليون دينارفي عام 2020 (موثق)، وتم تخفيض اعداد الكادر الإداري (بما لا يلحق الضرر بحقوقهم) والتخلص من ما يقارب 50℅ من الوظائف الإشرافية (ولم نتوسع بها بإعداد فلكية ترضيات وشعبويات). كما عملنا على تجويد مخرجات التعليم والبحث العلمي ولم نرقي سارقي البحوث ومستليها او الناشرين في مجلات وهمية (الامر الذي اغضب البعض، والذين قد يكونوا دخلوا الى الجسم الأكاديمي عن طريق الصدفة، وهم قلة) ومنهم مناحتكم للقضاء، والذي أكد سلامة الإجراءات المتخذة (ليتظلم عدد منهم لاحقاً، رغم وجود الاحكام القضائية القطعية) مما دفع أعضاء الهيئة التدريسية المتميزين وهم الغالبية العظمى لمضاعفة جهودهم البحثية والتدريسية للوصول بالجامعة الى قائمة الالف على العالم، وكان ذلك يوم 11/9/2019(احتفال الجامعة يوم 12/9/2019موثق بالفيديو) الامر الذي يتطلب شكرهم عليه.
كما عملنا وفريقي على بناء شبكة من العلاقات الدوليةتوجت بالحصول على دعم مالي يزيد عن 20 مليون دينار (6 مليون دولار من الجانب الكوري، لكلية الكرك واربد و413 ألف دولار للتعليم الاليكتروني وانشاء المركز الكوري الأردني للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و15.5 مليون دينار من الجانب الإيطالي لهيكلة كلية عجلون وانشاء كلية جرش، والتي تشرفت بجلالة الملك لوضع حجر الأساس لها يوم 9/5/2023) وغيرها من اليابان وألمانيا وفرنسا والصين.
اما في البنية التحتية فقد تم تنفيذ العديد من المباني او كانت قيد التنفيذ او طرحت عطاءتها وبمساحات تجاوزت 100 ألف متر مربع في كافة كليات الجامعة تقريباً (موثق بقرارات مجلس الأمناء والدائرة الهندسية).
كما انتقلت الجامعة وبمتابعة من وحدة الرقابة الداخلية فيها من تقيم بعلامة 46 من قبل ديوان المحاسبة عام 2016 الى علامة 98 حسب التقرير الصادر عام 2020.
كما وصلت الجامعة عام 2020 لفئة 601-800 بالتصنيف العالمي كنت قدغادرتها في نهابة العام 2021 ولديها فائض مالي يقدر بملايين الدنانير (عند عمل مقاصة بين الذمم الدائنة والمدينة، موثق لدى معالي رئيس مجلس الأمناء الدكتور اميه طوقان) ولم يسجل بحقها اية مخالفات من الجهات الرقابية صاحبة الاختصاص، وعلى الرغم من حملات التشويه للحقائق (مديونية تزيد عن عشرين مليون كما اعلن عنها لاحقاً) وغيرها من الدعايات المختلفة التي ومع كل اسف قادها وزير سابق وصلت به الأمور حد التحريض (موثق رسمياً)، ولأسباب تتعلق باتخاذ قرارات استرداد أموال عامة من فريق بحثي هو شخصياً مشاركاً فيه، وعدم تلبية طلباته الجهوية والمناطقية، موثق)، يضاف الى ذلك الاستعانة بالأصدقاء من جهات مختلفة وبالمتضررين من بعض العاملين من قرارات كانت قد اتخذت بحقهم سنداً لأحكام النظام (ادعى بعضهم المظلومية فيما بعد، رغم وجود قرارات قضائية).
هذا مع العلم بان البعض كان ينصحني (ومن بينهم رؤساء جامعات سابقين) بان استمتع برئاسة الجامعة والبي الدعوات وابني شبكة علاقات قائمة على المصالح، وهي التي ستحميك عند التقييم، حتى ولو حصلت على أضعف التقارير، وسيتنادى القوم لمنح فرصة اخرى ولو لمدة محدودة، متناسين ان التأخير في معالجة مرض السرطان يجعله يستفحل في الجسد ويتلفه، وعندها سنتباكى على الوضع الذي لا محالة سنصل اليه(كنت في حديث مع أحد الأشخاص المسؤولين وتطرقنا الى أحد القيادات الموجودة على راس عملها، فأجابني بانه لا يعرف كلمة “لا” للمتنفذين)، منوهين بانهلن يحاسبك احدعلى الإنجاز من عدمه، لكن عندما تعمل ستحدث الأخطاء، وسيتم النفخ بها واستغلالها الى ابعد الحدود؟
في الجزء الثالث نتحدث عن دور البرامج القيادية
