بيان خطير من حزب الحداثة والتغيير

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين
وطنا اليوم:بيان صادر عن حزب الحداثة والتغيير
لقد بذل الحزب جهودًا حثيثة طيلة عام كامل وهو يسعى لتوفيق أوضاعه حيث تمكن أخيراً من الحصول على كتاب
يفيد بقبول طلب توفيق أوضاع الحزب وذلك بعد إستيفاء متطلبات التوفيق في الجلسة المنعقدة لمجلس المفوضين رقم 43/2023 تاريخ 27/4/2023 وفقا لأحكام البند (1’2’3’4’5)من الفقرة (أ) من المادة (11) والفقرة( ب)
من المادة (40) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022.
وأن الكتاب الذي تم استلامه من الهيئة تضمن عبارة على أن يعقد الحزب مؤتمره العام في عمان وذلك بناء على أحكام البند 6 من الفقرة (أ) من المادة رقم 11 من قانون الأحزاب، والذي احتفظت بصورة منه على الهاتف بعد أن استلمته ووقعت عليه ومختوم وموقع من أمين السجل وأعلمتهم أن هذه المادة السابق ذكرها لا تنص نهائيا على عقد المؤتمر العام في العاصمة عمان وأن الكتاب خطأ ومخالف للقانون، وأثناء ردي عليهم تفاجأت بمحاولات أخذ الكتاب من أمامي حين كنت أكتب بردي حيث تقدم أحد الموظفين وحاول أخذ الكتاب وقراءته وبعدها حاول أخذه وطلبت منه أن يعيد الكتاب لأنه موجه لي كأمين عام للحزب ووقعت عليه واستلمته، وطلبت منه أن يعيد الكتاب لكي أتمكن من إكمال كتابة الرد على هذا الكتاب، وبعد دقائق بسيطة حضر أمين السجل وحاول أخذ الكتاب الذي كان على الطاولة أمامي وأخذه وأخبرني أنه يجب أن يتم تغييره، فطلبت منه أن يترك الكتاب لكي أتمكن من إتمام ردي عليهم، وبعد مشادة كلامية وبعد أن طلبت منه إعادته، قام برمي الكتاب على الطاولة (حيث أنني لم أتمكن من إتمام كتابة الرد نتيجة المحاولات لأخذ الكتاب) وبعدها بدقائق وأنا جالس أكتب جاء مفوض الأحزاب . رائد العدوان وانتزع الكتاب وأخذه من أمامي عنوة ودون استئذان وقال للموظفين الذين تجمهروا بصوت مرتفع(خذوه غيروه مش على كيفه).
وعندما سألته كيف تأخذ كتاب موجه لي وموقع عليه من قبلي بهذه الطريقة أجابني: (أضرب راسك في الحيط) وأجبته قائلًا: (اننا في دولة قانون ومؤسسات وفي هيئة محترمة شعارها أمانة. نزاهة. حياد. كيف بتتصرف هيك) رد علي قائلا: (أعلى ما في خيلك إركبه)، وبدأ برفع صوته وخاطبني بطريقة لا تليق بمفوض أحزاب أن يخاطب بها أمين عام حزب (ولدي الأدلة الكثيرة على عدم احترامه واستهتاره بالأحزاب والأمناء العامين بالشهود).
حيث بدأ بالذم والصراخ والتحدث بطريقة غير لائقة، واستهجنت من تصرفه عندما وضع إصبعه على فمه وهو يقول: (أسكت لأجيبب الشرطي وأخليه.. (كلمة أستحي من ذكرها وسيتم ذكرها أمام القضاء وبالشهود)، وعندما تقدم نحوي واقترب مني كثيرًا حاول الشخص المرافق معي أن يبعده، وبمجرد أن لمس كتفه ليحجزه قام جميع الموظفين بالهجوم على الشخص المرافق معي بالسب والشتم والتهديد وقام المفوض رائد بطلب الشرطة وأمرهم بإغلاق الباب، فمنهم من بدأ بحمل الكراسي ليضرب بها، ومنهم من خلع سترته ومنهم من “شمر” عن ساعديه وغيرها من مظاهر الشروع بالاعتداء والضرب، وجاء رجل أمن بلباس عسكري وأمسك بالشاب المرافق لي من قميصه وبدأ بسحبه ليخرج، وبعدها حضر الأمين العام للهيئة، ثم بدأ المفوض رائد بترطيب الجو ومصافحتي بحرارة وقامو بإعطائي كتاب آخر تم تعديله على الجهاز خلال دقيقتين، وللأسف أنهم نسوا إزالة العبارة الخاطئة، بل أنهم أضافوا على الكتاب عبارة “بناء على قرار مجلس المفوضين” وللأسف الكتاب لا يحمل رقم ولا تاريخ، وبعد أن أخذت الكتاب أبلغت مدير الأحزاب أنه لا يوجد رقم للقرار ولا تاريخ، فأخبرني أنه غدًا الجمعة الموافق 28 نيسان سيتم عقد جلسة طارئة للمجلس، فكيف يمكن أن يضيفوا على الكتاب ” على أن يعقد الحزب مؤتمره العام في العاصمة عمان بناء على قرار مجلس المفوضين الذي سيعقد غدًا”؟ وهل يمكن أن يتم التبليغ على أساس قرارات ستعقد لاحقًا ؟ ولماذا لا يتضمن الكتاب الثاني رقم القرار وتاريخه الذي كان مخالفًا للقانون شأنه شأن الكتاب الأول؟ وهل يمكن للهيئة أن تصدر كتابين في نفس اليوم وخلال دقائق؟ أين القانون وسيادته؟ أم أن الإجابة عند المفوض رائد.. ” أعلى ما في خيلك إركبه” … “” أو أضرب راسك في الحيط”” هذه فقط حالة من الحالات الكثيرة والتي سأعلن عنها بشهادة الشهود والحالات كثيرة لا يتسع المجال لذكرها وسيتم ذكرها في وقت لاحق، وقد أعلمت رئيس الهيئة عن الكثير من هذه الحالات إلا أنه لم يتخذ أي إجراء بحسب علمي، حتى أنني أبلغته عما حدث يوم الخميس /2023 27/4 وطلب مني تقديم شكوى، واتفقت معه بأن أحضر ثاني يوم، وقام المرافق الذي تم الإعتداء عليه بكتابة الشكوى وتحرك هو وأشقائه وأقاربه من الكرك إلى عمان، وعند وصول الهيئة طلبت منهم أن آخذ هذه الشكوى وأسلمها لرئيس الهيئة كما طلب، ولكنه وبعد وصولي للهيئة غادر وأعطيت الشكوى إلى مدير الأحزاب الذي قرأها كاملة حسب ما هي مكتوبة بخط المشتكي وعليها توقيعه ورقم هاتفه، وطلب مني أن أضعها في (الفرامة) حسب قوله، وحاولت الاتصال مع رئيس الهيئة ولم يُجب، وأخبرته بحضوري لمكتبه وأن الشكوى موجوده معي والأوراق ولم يُجب على مكالماتي ورسائلي إلى تاريخ هذا اليوم.
و انني أعلم جميع أبناء الوطن والمنتسبين أن الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للإنتخاب أعلن عن الأحزاب التي وفقت وضعها ولم يدرج إسم حزب الحداثة والتغيير من ضمنهم، بالرغم من استيفائه لجميع الشروط، واستلامه الكتاب كما ذكرت سابقا، وبلغ رسميًا أمين السجل بكتاب معنون بعقد المؤتمر العام للحزب بتاريخ 27/4/2023 وموضح فيه مكان انعقاد المؤتمر وأنه سيعلن بصحيفتين يومتين واسعتي الانتشار، وهذا ما تم فعلا حيث تم الإعلان بصحيفة الدستور وصحيفة الغد بتاريخ 30/4/2023
عن موعد انعقاد المؤتمر العام للحزب يوم السبت الموافق 13 أيار 2023 وتم عقده بالوقت المحدد والتاريخ في محافظة الكرك، ولم يرتكب الحزب أي مخالفة للقانون، وأعلم أبناء الوطن والمنتسبين أن هناك أحزاب عقدت مؤتمراتها في المحافظات (الكرك.. اربد.. الخ)
بناء على كتب رسمية تم تعميمها على الأمناء العامين للأحزاب بتاريخ 12 كانون الثاني 2023 من المعنيين بالهيئة المستقلة، وإذا كان الأمر كذلك، لماذا يسمح للبعض بعقد المؤتمرات في المحافظات وخارج العاصمة ولا يسمح للبعض الاخر؟ وإذا كان السبب الازدحام وكثرة المؤتمرات في الفترة الأخيرة، فهل الهيئة عاجزة عن تأمين أربعة موظفين للحضور للمؤتمر في محافظة الكرك، وهي تستطيع إجراء انتخابات لجميع محافظات المملكة في نفس اليوم؟ ألا يمكنها من أجل ذلك أن تستعين وتطلب مثلا من رئاسة الحكومة أو وزارة الشؤون السياسية تزويدها بأربعة موظفين للحضور للمؤتمر؟ فهل يمكن التذرع بهذه الذرائع الواهية؟ ومما أثار استهجاني قول بعضهم أنهم يخشون على أربعة موظفين من الطريق الصحراوي وخطورته أو مشقة وعناء السفر! والجواب إن كنتم تخشون ذلك على أنفسكم فكيف لا تخشون ذلك على أبناء الوطن من أبناء محافظات العقبة ومعان والطفيلةوالكرك والأغوار الذين سيسلكون هذه الطريق حتمًا من رجال ونساء كبار في السن؟ لا أعلم ما الهدف أو الغاية من ذلك، لكنها حتمًا لا تحقق رؤية الإصلاح الذي ينادي به صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله،
وإنني أناشد صاحب الجلالة بوضع حد لتوسع مجلس المفوضين في الصلاحيات ومخالفاته للقانون الذي تم إفراغه من مضمونه، فبحسب أي معيار اعتمدوا فقط العاصمة لعقد المؤتمرات والقانون لم ينص على ذلك؟ علمًا بأنهم في حالة تخبط دائم، واعتمدوا عقد المؤتمرات في مراكز المحافظات للبعض كما أشرت سابقًا، وبكتابهم رقم ح/3/29/68 بتاريخ 12/01/2023 ووفق أي معيار يحدد أمين السجل تاريخ 20 نيسان 2023 آخر أجل لإستلام الطلبات؟ والقانون يعطي الأحزاب الحق بتوفيق أوضاعها خلال سنة، أي لغاية 14 ايار 2023؟وهل الصلاحيات المعطاه لأمين السجل بنص القانون تسمح له أن يحدد مواعيد للأحزاب ويخالف القانون؟ وهل يحق له أن يرفض استلام الطلبات بحجة ضيق الوقت وقلة الموظفين؟ حيث رفض استلام قائمة قمت تقديمها عدة مرات مما دفعني أن أكتب له رسميًا، وأخذت بها كتاب وارد من الهيئة ولم يتم الرد عليها حتى الأن؟ بالنتيجة ولكوني طبقت جميع بنود وفقرات ومواد القانون ولم أخالف أي منها وتم عقد مؤتمر الحزب بشروط المؤتمر التأسيسي ولم يتم إدراج اسم الحزب كباقي الأحزاب التي استوفت متطلبات التوفيق لغايات و خلافات شخصية، فإنني أعلن أن حزب الحداثة والتغيير سيلجأ بعد الله سبحانه وتعالى إلى القضاء لإنصافه بالقانون الذي يعلو على الباطل وعلى القرارات والتعليمات التي لا يمكن أن تعلو على القانون(بالرغم من أن الهيئة من رئيسها إلى موظفيها يقولون لنا إذهب إلى القضاء، ويرددون لن تستفيد شيء وكأنهم يعلمون بالغيب) ولدي بعض الشواهد والإثباتات التي سأدلي بها أمام القضاء بالشهود ولا أستطيع ذكرها هنا لأني كأستاذ في القانون منذ عشرين عامًا وحصل لي الشرف بالتدريس بأكثر من عشر جامعات داخل الأردن وخارجه أعتز وأفتخر بنزاهة قضائنا العادل الذي سنلجأ له بكل طمأنينة لأننا أصحاب حق، والحق يعلو ولا يعلى عليه، وإنني أطمئن جميع المنتسبين بأنني سأقوم ببث مباشر وسأعقد مؤتمرًا صحفيًا كبيرًا بإذن الله أوضح فيه جميع الحيثيات والتجاوزات والخروقات للقانون، وما تعرض له حزب الحداثة والتغيير من ظلم صارخ نتيجة الأهواء والرغبات والإنتقامات الشخصية، حيث أن أمينه العام د. نايف الحمايدة وجميع منتسبيه لا يساوم أحد قط على انتمائهم وولائهم لهذا الوطن وقيادته الرشيده.
حفظ الله الأردن قيادة وشعبا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأمين العام د. نايف الحمايده