وطنا اليوم – قال رئيس ديوان التشريع والرأي الأسبق، نوفان العجارمة، إن الأوساط السياسية والقانونية كافة كانت تنتظر القرار المتعلق بوقف قانون الدفاع، وخاصة بعد انتهاء الأسباب الموجبة المؤدية لتفعيل قانون الدفاع.
وأضاف العجارمة، خلال استضافته على برنامج صوت المملكة، أن الحكومة السابقة فعلت قانون الدفاع بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الدول تلجأ للتشريعات ذات الطابع الاستثنائي؛ كون التشريعات العادية تصلح للظروف الروتينية ولكن إذا ما استجد ظروف استثنائية تبقى التشريعات العادية غير كافية لمواجهة التدابير مثل الجائحة، فلا يوجد أي مجالات للأخطاء للحفاظ على أروح المواطنين.
ولفت إلى أن المادة 124 من الدستور تجيز تفعيل قانون الدفاع في الظروف الاستثنائية، حيث أن قانون الدفاع يعد موجودًا منذ 1992 ولكن لم يطبق على الإطلاق حتى جائحة كورونا.
ونوه إلى أن السبب وراء العمل بقانون الدفاع هو الجائحة لكن بعد نهايتها لم يعد هنالك أيّة أسباب موجبة لبقاء العمل به، مؤكدا أن الحكومة لو استمرت بتفعيل قانون الدفاع سيصبح ليس دستوريًا.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بالتوسع في استخدام قانون الدفاع في بعض المسائل؛ مثل قضية منع تسريح الموظفين.
