وطنا اليوم:بحث نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، سبل تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك مع ألمانيا.
وأكد الشريدة خلال اجتماع مع وفد من لجنة الموازنة في البرلمان الألماني، برئاسة النائب كلوديا رافلهوشن، اليوم الخميس في رئاسة الوزراء، عمق العلاقات الأردنية الألمانية، التي زادت على 60 عاماً من الشراكات الداعمة، مشيراً إلى أن ألمانيا تعد ثاني أكبر مانح للأردن، إذ تعهدت بتقديم مساعدات تنموية جديدة للأردن بقيمة 413.9 مليون يورو خلال عامي 2022 و2023.
وأعرب عن تقدير الأردن لألمانيا على المساعدات التي قدمتها للأردن والتي تساهم بتنفيذ العديد من المشاريع التنموية خاصة في قطاعات المياه والتعليم والتدريب والتعليم المهني، إلى جانب المساعدات لتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين. مبيناً أن كل ذلك يعكس تفهم ألمانيا للتحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني في هذه المرحلة واستعدادها للوقوف الى جانب الأردن كشريك موثوق من خلال التزامها بتوفير المساعدات المالية والفنية للمساهمة في مواجهة هذه التحديات.
وأشار الشريدة إلى أن السياسات المالية والنقدية الأردنية حافظت على الاستقرار الاقتصادي وأن الأردن تمكن من المحافظة على تصنيف الأردن الائتماني وتحول من مستقر إلى إيجابي، لافتاً إلى أنه من المرجح أن ينخفض معدل التضخم في المملكة إلى 3.8 بالمئة في العام الحالي مقارنة مع 4.2 بالمئة في العام الماضي.
واستعرض الشريدة خلال اللقاء جهود المملكة في مختلف برامج التحديث الاقتصادية والإدارية والسياسية بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، وأهم الإنجازات التي تم تنفيذها بهذا الصدد.
وذكر الشريدة، أن الحكومة أطلقت استراتيجية المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي والتي تظهر الإرادة الحقيقية لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
وعرض الشريدة أبرز التحديات والفرص التي فرضتها السنوات الأخيرة بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وغيرها، على مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما التجارية والصناعية منها.
وقال، إن الأردن بوابة للمنطقة، وتمتلك العديد من الميزات، التي تؤهلها لاستقطاب الاستثمارات، من حيث الكوادر البشرية، والموقع، واللوجستيات، وغيرها، في مختلف القطاعات، إذ “خطت المملكة خطوات فعالة على صعيد التطوير والتحديث، بكوادر كفؤة في مجالات التكنولوجيا الخضراء، وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي”.
بدروها، أشارت طوقان إلى مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، التي نفذ خططها الأردن، في ظل تحديات عالمية تتعلق بالتغير المناخي، وزيادة أعداد العاطلين عن العمل، والحرب الروسية الأوكرانية، وتنامي معدلات التضخم، وتحديات الطاقة، وشح مصادر المياه، وزيادة أعداد اللاجئين.
وأعربت طوقان عن تقديرها لمساهمة ألمانيا المستمرة، في دفع أولويات التنمية في الأردن، عبر دعم النمو الاقتصادي، وإعطاء المملكة الأولوية في التعاون الإنمائي، مشيرة إلى أبرز التحديات التي تعانيها في قطاعات المياه والتعليم والتوظيف، وآليات معالجة ذلك في رؤية التحديث الاقتصادي، عبر الاستثمار والتمويل، لتحسين جودة الحياة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة.
وثمن الوفد جهود الأردن، في التغلب على التحديات التي تواجهه، معربين عن استعداد بلادهم لتقديم الدعم، بما يسهم في دفع عجلة النمو والتنمية، ويعزز الفرص المتاحة في مختلف القطاعات.
كما أكد الوفد عمق العلاقات التي تربط الأردن وألمانيا، وأهمية تعزيز التعاون في مجالات العمل والتعليم والتجارة والاستثمار.بحث نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، سبل تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك مع ألمانيا.
وأكد الشريدة خلال اجتماع مع وفد من لجنة الموازنة في البرلمان الألماني، برئاسة النائب كلوديا رافلهوشن، اليوم الخميس في رئاسة الوزراء، عمق العلاقات الأردنية الألمانية، التي زادت على 60 عاماً من الشراكات الداعمة، مشيراً إلى أن ألمانيا تعد ثاني أكبر مانح للأردن، إذ تعهدت بتقديم مساعدات تنموية جديدة للأردن بقيمة 413.9 مليون يورو خلال عامي 2022 و2023.
وأعرب عن تقدير الأردن لألمانيا على المساعدات التي قدمتها للأردن والتي تساهم بتنفيذ العديد من المشاريع التنموية خاصة في قطاعات المياه والتعليم والتدريب والتعليم المهني، إلى جانب المساعدات لتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين. مبيناً أن كل ذلك يعكس تفهم ألمانيا للتحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني في هذه المرحلة واستعدادها للوقوف الى جانب الأردن كشريك موثوق من خلال التزامها بتوفير المساعدات المالية والفنية للمساهمة في مواجهة هذه التحديات.
وأشار الشريدة إلى أن السياسات المالية والنقدية الأردنية حافظت على الاستقرار الاقتصادي وأن الأردن تمكن من المحافظة على تصنيف الأردن الائتماني وتحول من مستقر إلى إيجابي، لافتاً إلى أنه من المرجح أن ينخفض معدل التضخم في المملكة إلى 3.8 بالمئة في العام الحالي مقارنة مع 4.2 بالمئة في العام الماضي.
واستعرض الشريدة خلال اللقاء جهود المملكة في مختلف برامج التحديث الاقتصادية والإدارية والسياسية بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، وأهم الإنجازات التي تم تنفيذها بهذا الصدد.
وذكر الشريدة، أن الحكومة أطلقت استراتيجية المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي والتي تظهر الإرادة الحقيقية لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
وعرض الشريدة أبرز التحديات والفرص التي فرضتها السنوات الأخيرة بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وغيرها، على مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما التجارية والصناعية منها.
وقال، إن الأردن بوابة للمنطقة، وتمتلك العديد من الميزات، التي تؤهلها لاستقطاب الاستثمارات، من حيث الكوادر البشرية، والموقع، واللوجستيات، وغيرها، في مختلف القطاعات، إذ “خطت المملكة خطوات فعالة على صعيد التطوير والتحديث، بكوادر كفؤة في مجالات التكنولوجيا الخضراء، وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي”.
بدروها، أشارت طوقان إلى مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، التي نفذ خططها الأردن، في ظل تحديات عالمية تتعلق بالتغير المناخي، وزيادة أعداد العاطلين عن العمل، والحرب الروسية الأوكرانية، وتنامي معدلات التضخم، وتحديات الطاقة، وشح مصادر المياه، وزيادة أعداد اللاجئين.
وأعربت طوقان عن تقديرها لمساهمة ألمانيا المستمرة، في دفع أولويات التنمية في الأردن، عبر دعم النمو الاقتصادي، وإعطاء المملكة الأولوية في التعاون الإنمائي، مشيرة إلى أبرز التحديات التي تعانيها في قطاعات المياه والتعليم والتوظيف، وآليات معالجة ذلك في رؤية التحديث الاقتصادي، عبر الاستثمار والتمويل، لتحسين جودة الحياة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة.
وثمن الوفد جهود الأردن، في التغلب على التحديات التي تواجهه، معربين عن استعداد بلادهم لتقديم الدعم، بما يسهم في دفع عجلة النمو والتنمية، ويعزز الفرص المتاحة في مختلف القطاعات.
كما أكد الوفد عمق العلاقات التي تربط الأردن وألمانيا، وأهمية تعزيز التعاون في مجالات العمل والتعليم والتجارة والاستثمار
