أزمة الطاقة ومشروع العطارات .. الجميع يسأل: هل الخلفية سياسية

وطنا اليوم:اعلنت الحكومة الاردنية الاسبوع الماضي انها ستلجأ الى التحكيم الدولي في قضية مشروع العطارات الشهيرة .
واعلنت بدورها هيئة مكافحة الفساد انها بصدد محاكمة كل المسؤولين السابقين وفي جميع السلطات على خلفية هذا المشروع المرتبط بما يسمى اضخم استثمار صيني اثار جدلا كبيرا بالتوازي مع تجميده مقابل تفعيل اتفاقية الغاز الاسرائيلي .
ولا يزالا المشروع والقائم على فكرة انتاج الطاقة من الصخر الزيتي مثارا للجدل والتجاذب ومفتوح الاحتمالات على المستوى المالي والاستثماري والتقني والقانوني وايضا على المستوى الامني .
ووسط تعدد الاجتهادات يضع خبير للطاقة مقاربة مختلفة تقترح على الحكومة الاردنية الانتقال في التفكير بالملف المعقد الى مستوى العقل المهني البارد مشيرا الى ان الحكومة كان الاجدر بها ان تتعامل مع ملف مشروع العطارات على انه ” ازمة ” .
اقترح الخبير في المجال ياسر الحنتولي ان الحكومة قررت ان ترتاح قليلا من تبعات مشروع العطارات من خلال اللجوء الى هيئات التحكيم الدولية لكن ذلك براي الحنتولي لا يكفي فالمطلوب تشكيل خلية متخصصة في ادارة هذا النوع من الازمات تكون قادرة على الجلوس مع المستثمرين الصيني والماليزي واعادة التفاوض معهم بما يضمن حقوق الدولة والمستثمر .
ما يقترحه الحنتولي في المقاربة للتعامل مع الازمة ناتج عن معرفة الجميع بان فترة التحكيم ستأخذ وقتا ليس قصيرا من خلال الاجراءات المتبعة والمعروفة في هيئات التحكيم .
وفي الاثناء – يقول الحنتولي – لا بد من التفكير في مسارين متوازيين الاول ارسال رسالة تطمينيه في هذا المجال .
والثاني التركيز على هذا النوع من الاستثمار من حيث الاستقطاب او تقديم تسهيلات لإعادة تسويق المشروع نفسه استعدادا لأي احتمالات .
ويبدو مثل هذا المقترح بمثابة خيار الضفة الثالثة فيما يخص احد اكثر المشروعات اثارة للجدل في الاردن وسط شكوك سياسية لها علاقة بالتزامن ما بين اعادة النظر باتفاقية مشروع العطارات وبين التشغيل الفعلي مطلع العام الماضي لأنابيب الغاز الاسرائيلي .
ويؤكد خبراء ومحللون بان ايقاف او تجميد مشروع العطارات بعد بنية تحتية زادت كلفتها عن مليار ونصف بغطاء تمويلي صيني بدأ يثير الكثير من التساؤلات في الاردن خصوصا وان الاجهزة المختصة بالفساد فتحت ملفات اتفاقيات هذا المشروع واستدعت شخصيات بارزة جدا من مسؤولين سابقين في اطار التحقق من كيفية عقد الاتفاقيات الخاصة بالاستثمار من الصخر الزيتي وكلفة هذا الاستثمار وكيفية تسعير كميات الكهرباء التي ضمنت للمستثمرين شراء الحكومة لها .
وسبق للمعنيين بالمشروع ان طلبوا عدة مرات اعادة التفاوض لكن الخوف يزداد في قطاع الطاقة من كلفة الشرط الجزائي الذي الزمت فيه الدولة الاردنية .
وسبق لوزيرة الطاقة هالة زواتي ان اعلنت ان الحكومة بصدد مراجعة مشروع العطارات وسط شكوك بان هذه المراجعة قد تكون سياسية وبضغط امريكي واسرائيلي وهو ما نفته الوزيرة زواتي عدة مرات علما بان اوراق ووثائق اتفاقيات المشروع نفسه وقعت في عهد وزيرين سابقين للطاقة وفي حكومتين .
بعيدا عن كلفة التحكيم ونفقاته ثمة هاجس من الخوف اليوم باسم الشرط الجزائي .. لكن السؤال المطروح بقوة ذلك المتعلق بالخيار الثالث في مواجهة هذه الازمة.