محكمة الاحتلال تصادق على أمر منع رؤية العدوان لمحاميه

وطنا اليوم:أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية عدم التزامها بالسماح برؤية النائب عماد العدوان لمحاميه يوم الخميس المقبل
ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية مجددا الالتماس المقدم من محامي النائب، وصادقت على أمر منع رؤية النائب لمحاميه الذي أصدر في جلسة المحكمة الماضية الذي يستمر حتى منتصف ليلة الخميس وفق ما ذكرت المراسلة.
والثلاثاء، قررت محكمة إسرائيلية تمديد منع لقاء النائب العدوان مع محاميه لـ 3 أيام إضافية بحسب ما أفاد محاميا النائب أسامة السعدي وجواد بولس.
والأحد الماضي، قرّرت محكمة إسرائيلية تمديد توقيف العدوان لـ8 أيام.
وأوقفت السلطات الإسرائيلية النائب العدوان، على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب.
ومنذ ذلك الحين لم يتمكن أي محام للنائب من لقائه. ولم يوجه القضاء الإسرائيلي أي لوائح اتهام رسمية بحق النائب.
وكان السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي زار يرافقه القنصل في السفارة، النائب العدوان.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، إن النائب العدوان أكد للسفير أنه بصحة جيّدة، وأنه لا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسديا أو نفسيا. وطلب النائب من السفير طمأنة أسرته بأنه بصحة جيدة
الحكومة الأردنية من جهتها قد تفرج قريبا عن بعض المعطيات والمعلومات والتقديرات بعد ما تشكلت إنطباعاتها الرسمية حول حادثة عضو البرلمان المتهم إسرائيليا بتهريب المخدرات والذهب عماد العدوان في الوقت الذي تكثفت فيه الاتصالات الأمريكية و الأوروبية لمساعدة الاردن في تفعيل قناة حوار دبلوماسية مع حكومة اليمين الاسرائيلي لإحتواء تداعيات هذه المسالة والتي تعتبر مؤثرة جدا في التواقيت وفي الشكل و المحتوى والمضمون.
والتوقعات ان يصدر عن الحكومة بيان تفصيلي يعبر عن الموقف الرسمي و طبيعة الإتصالات التي جرت مع الإسرائيليين علما بان التصريح الوحيد الذي صدر عن الخارجية الأردنية هو ذلك الذي يقول بان الحكومة مهتمة جدا بالمتابعة وتأمين الافراج عن النائب العدوان.